الوطن ـ خاص:
القراءة المتعمقة في قوانين ودساتير العالم تؤكد أن مواقف جمعية العمل الإسلامي «أمل» وآراؤها السياسية وانتهاكها أعراف العمل السياسي السلمي كفيلة بوضع مثيلاتها على لائحة الجماعات الإرهابية في أعرق الديمقراطيات الغربية. وقد كشف حكم المحكمة الكبرى الإدارية بحل الجمعية وتصفية أموالها تناقض بعض الأطراف والقوى السياسية، التي تدعي أنها تتبنى مبادئ وقيم الدولة المدنية واحترام أحكام القضاء.
