كتب - حذيفة يوسف وعبدالله الهامي:
أكد أصحاب منشآت صناعية أن تأخر تمديدات الكهرباء لمشاريعهم الصناعية في بعض المناطق الصناعية يهدد بإغلاقها ويؤثر سلباً عليها ويؤدي إلى تكبدهم خسائر بالملايين، مشيرين إلى أنهم دفعوا 130 ألف دينار لإدخال الكيابل ووعدهم مسؤولو هيئة الكهرباء والماء بأن التيار سيصلهم خلال أسبوعين إلا أن المدة بلغت حتى الآن 5 أشهر.
وقالوا في تصريحات لـ«الوطن”، إنهم اضطروا لاستئجار أو شراء مولدات كهربائية ضخمة تراوحت قيمة الواحد منها من 100 إلى 150 ألف دينار ولا تلبي كافة احتياجات المؤسسة، مما يحرمهم من جني الأرباح.
وأشاروا إلى أن هذا التأخير غير مبرر ووصل إلى عدة سنوات في العديد من المناطق الصناعية، منوهين إلى أنهم تواصلوا مع الجهات المعنية في هيئة الكهرباء والماء والتي أطلقت وعوداً لم ترَ النور حتى الأن.
وأوضحوا أن البعض يفكر في إيقاف نشاطه مؤقتاً لحين توصيل الكهرباء.
«الوطن” تواصلت مع المسؤولين في هيئة الكهرباء والماء، حيث رفضوا التعليق على الموضوع بحجة عدم كفاية المعلومات.
مشكلة كبيرة
وقال المدير العام لمجموعة الكبيسي الاستثمارية عبدالله الكبيسي إن المشكلة الكبيرة التي يعانون منها هي توصيل الخدمات الكهربائية إلى مصانهم ومنشآتهم في منطقة الحد الصناعية.
وأشار إلى أنه اضطر لشراء مولدات كهربائية تراوحت قيمة الواحد منها من 100 – 150 ألف دينار، بمعدل إستهلاك 200 دينار يومياً من الديزل، مبيناً أن ذلك لم يجدِ نفعاً مع المؤسسة ذات النشاط الاستثماري الكبير، ولابد من وجود مولدات احتياط في حال عطل الأولى مما يزيد أعباء الصيانة والتكاليف الخاصة بها.
وأوضح أنه وبعد أن انتظر زاد عن الـ5 سنوات، والجهد الكبير المبذول للتواصل مع الجهات المعنية من هيئة الكهرباء والماء، إلا أن الوعود التي أطلقها المسؤولون لم ترَ النور حتى الآن.
وقال إن أصحاب المنشآت الصناعية دفعوا رسوماً بلغت 130 ألف دينار لإدخال الكيابل واستخدام الكهرباء في مصانعهم منذ عدة شهور، حيث وعدهم المسؤولين بأن التيار سيصلهم خلال أسبوعين إلا أن المدة بلغت حتى الآن 5 أشهر.
وبين أنه بنى على حسابه غرفة محولات الطاقة وقام بشراء ما يستلزمها من معدات كهربائية وذلك لإيصال الطاقة إلى مصانعهم.
وأكد الكبيسي أن المناطق الجديدة سواء الصناعية أو السكنية تعاني من تعطل المشاريع نتيجة لتأخر وصول الكهرباء، مبيناً أن منشآت سكنية وعمارات لم يستطع من بناها أن يجني الأرباح لعدم وجود التيار الكهربائي.
وقدر متوسط الخسائر التي يجنيها شهرياً بمبالغ فاقت الـ6 آلاف دينار نتيجة عدم وصول التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن ذلك دون حساب قيمة الأجهزة الكهربائية والمعدات التي تتعطل نتيجة عدم ثبات التيار الصادر من المولدات الكهربائية المؤقتة.
وحذر من وجود العديد من المستثمرين الذين خرجوا من البحرين بسبب تلك المشكلة خصوصاً المصانع الكبيرة التي تحتاج إلى طاقة هائلة إما لأفران حرارية أو معدات تستهلك طاقة لا يمكن للمولدات الخاصة توليدها.
وأشاد بإنشاء محطة الدور الجديدة للكهرباء، مؤكدا أن الحاجة ماسة لوجود العديد من المحطات الكهربائية حيث يزداد الطلب على الطاقة سريعاً نتيجة للنمو الحاصل في البحرين.
لا يوجد بصيص أمل
وأكد رجل الأعمال محمود علي ما قاله زميله عبدالله الكبيسي، مشيراً إلى أن مصانعهم تأخرت كثيراً نتيجة لعدم وصول التيار الكهربائي.
وأضاف أنه وبعد دفع مستحقات هيئة الكهرباء والماء لإيصال التيار منذ ما يزيد عن الـ5 أشهر، ورغم وعود المسؤولين إلا أن الطاقة لم تصل.
وأشار إلى أن الوعود لم تطبق حتى الآن، وليس هناك بصيص أمل حتى، حيث لم يتم البدء في الحفر للكيابل، مشيراً إلى أنهم بنوا محطات وغرف توزيع الطاقة على حسابهم الخاص إلا أن التيار لم يصلها حتى الآن.
وطالب الجهات المعنية بالإسراع بالنظر إلى تلك المشكلة التي تكبد المصانع خسائر جمة قد تضطر أحياناً إلى إغلاقها أو إيقاف نشاطها، مؤكداً أن سرعة إيصال الخدمات هو ما تتميز به الدول الصناعية المتقدمة.
