كتب - عادل محسن:
حمّل وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبوالفتح المقاول المنفذ بعض الملاحظات في منزل أحد المواطنين بالمحرق مدرج ضمن مشروع إعادة بناء البيوت القديمة، مشدداً على تعديلها بالشكل الأمثل، وأن الوزارة ستعمل على تعديل هذه الأمور بوجه السرعة حتى لو استلزم الأمر هدمه وإعادة بنائه على نفقة المقاول المنفذ للمشروع، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة جميع المعنيين بالأمر، وتحميل المقاول المنفذ هذه الملاحظات وخاصة بعد فتح نوافذ على أرض ملك خاص.
وأشار د.نبيل أبوالفتح، خلال زيارة تفقدية إلى منزل أحد المواطنين بالمحرق المدرج ضمن مشروع إعادة بناء البيوت القديمة يرافقه ممثل الدائرة البلدي خالد بوعنق، تفاعلاً مع ما نشرته “الوطن” حول مشكلة المواطن جمال العيش، إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون مشروع إعادة بناء البيوت يوفر كافة متطلبات العائلة البحرينية، وأن الوزارة وبتوجيهات من الوزير د.جمعة الكعبي عملت خلال الفترة الماضية بجهود حثيثة لتطوير آلية تنفيذ المشروع من خلال تسهيل جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن مكرمة من جلالة الملك المفدى وبإشراف من المؤسسة الخيرية الملكية، موضحاً أن المشروع يهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال هدم المنازل القديمة وإعادة بنائها وفقاً للتصميم الذي يختاره ويوافق عليه المواطن، حيث تتحمل الوزارة كافة تكاليف المشروع من هدم وإعادة بناء وقطع وإعادة توصيل الخدمات المختلفة، كما يتم دفع إيجار للأسر لتوفير منزل بديل خلال فترة الإنشاء، ويعتبر هذا المشروع فريداً من نوعه على مستوى المنطقة.
من جانبه طالب عضو مجلس المحرق البلدي خالد بوعنق، في تصريح لـ«الوطن”، إجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين عن مراقبة بناء المنازل، متسائلاً عن دور المهندس المتابع للمشروع والمكتب الاستشاري والمقاول في التأكد من سلامة بناء المنزل، مستنكراً إعطاء المواطن ضمان لسنة واحدة فقط في حين تلزم الوزارة المواطنين باستصدار وثيقة ضمان 10 سنوات من مكتب هندسي.
وقال إن هذا المشروع الرائد على مستوى المنطقة يجب أن يتم الاهتمام فيه ومتابعته والبت في المخالفات سريعاً، مضيفاً “د.نبيل أبوالفتح وجه سابقاً لتصحيح الأخطاء الهندسية بالمنزل ولم يلتزم المقاول بذلك، ولو تمت هذه التوجيهات مسبقاً لتم توفير ميزانية المشروع وعدم إهدارها على بدل الإيجار للمواطنين، ونطالب بالتحقيق في الاستعانة بالعمالة السائبة في بناء منازل المشروع الذي تصرف عليه الملايين، والتأكد من خلو المخالفات في المنازل الجاهزة في ظل طلب أحد العمال مبلغ 20 ديناراً لمخالفة قوانين البلدية”.
