كشف جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن إسقاط النيابة العامة 334 تهمة يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة حرية التعبير، وأنه تم تعيين خبير دولي مُستشاراً دائماً للمجلس الأعلى للقضاء لتطوير منظومة القضاء في المملكة ووضع استراتيجية شاملة تتضمن تطوير النيابة العامة والنظام القضائي ككل. ومن المتوقع أن يقدم الخبير خلال أغسطس المقبل دراسة أولية تتضمن كافة المعوقات للبدء في دراستها ووضع أفضل الحلول.
وقدم جهاز متابعة تنفيذ التوصيات، في تقرير مرحلي أصدره أمس في إطار استكمال متابعة تنفيذ التوصيات، مجموعة من الإجراءات والبرامج المستمرة لمختلف الوزارات والجهات المعنية، والتي تشمل موضوعات التطوير القضائي، المُساءلة، التعويضات، دور العبادة، حرية التعبير.
وأوضحت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ التوصيات دانة الزياني أنه جاري دراسة تقرير شامل قدمه خبير دولي من نقابة المحامين الأمريكيين بالاشتراك مع أحد القضاة الأمريكيين البارزين الوضع الحالي لتطوير الأنظمة القضائية.
وأشارت إلى أنه في وإطار مساءلة مُرتكبي الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث العام الماضي ووفقاً للنيابة العامة، فقد أسفرت التحقيقات مع 77 من المتهمين توجيه اتهامات إلى 21 من بينهم ضباط، وإحالة 13 قضية إلى المحاكم المختصة.
وقالت إن تعديلات بعض مواد قانون العقوبات أسفرت عن وضع قيود على تطبيق المادة (168) من قانون العقوبات والتي تنُص على المُعاقبة على إذاعة أخبار كاذبة بأن اشترطت وجوب أن يكون الفعل عمدياً، وأن يترتب على ذلك حدوث ضرر بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. كما اشترط التعديل الجديد ضرورة أن يترتب على ذلك وقوع ضرر.
وبيّنت دانة الزياني أنه من المقرر أن تبدأ الدورة التدريبية الثانية ضمن اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في إيطاليا مطلع الشهر المقبل بمُشاركة 20 من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
تدريب القضاة
وأعضاء النيابة العامة
وحول التطوير القضائي، قالت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ التوصيات دانة الزياني إنه نفاذاً للتوصية رقم 1722 (و) بشأن تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة للارتقاء بمهاراتهم الأساسية، وقعت الحكومة اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في إيطاليا تهدِف إلى تقديم المُساعدة الفنية للسادة أعضاء السلطة القضائية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات حماية حقوق الإنسان، الآليات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان. كما تضمنت الاتفاقية القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية للأجهزة العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في إيطاليا وسويسرا وفرنسا.
هذا وقد تم تنفيذ الدورة التدريبية الأولى خلال الفترة من 1 – 21 مايو الماضي بمقر المعهد في سيراكوزا، إيطاليا بمُشاركة عشرين من القضاة وأعضاء النيابة العامة حيث التقوا بمجموعة من الخبراء الدوليين لمدة عشرة أيام بمقر المعهد زاروا خلالها عدداً من أجهزة إنفاذ القانون في جنوب إيطاليا ثم قاموا بجولة ميدانية في مجموعة من العواصم الأوروبية بدأت في روما حيث زاروا مقر رئاسة النيابة العامة، والمحكمة العُليا، وإدارة البحث والأدلة الجنائية، ثم انتقلوا إلى جنيف حيث زاروا مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم إلى ستراسبورج بفرنسا حيث زاروا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا. هذا ومن المقرر أن تبدأ الدورة التدريبية الثانية في مطلع الشهر المقبل بمُشاركة 20 من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
كما وفي إطار الحرص على رفع كفاءة وقدرات القضاة في شتى مجالات العلوم الجنائية المُستحدثة إذ يتم ابتعاث قضاة بصفة مُستمرة للمُشاركة في الدورات التدريبية في الخارج حيث شاركت إحدى القاضيات في دورة تدريبية مُتخصِصة عُقِدَت في نوتنجهام بالمملكة المُتحدة خلال الفترة من 19 إلى 30 مارس الماضي تناولت موضوعات تنفيذ ومُتابعة تطبيق الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الإنسان. كما شاركت قاضية ثانية في مؤتمر الرابطة الدولية للقاضيات في لندن في مطلع مايو المُنصرِم، إضافة إلى العديد من المُشاركات الفعّالة في عدد من المؤتمرات في كل من مصر والإمارات والكويت.
أما عن منظومة التدريب داخل المملكة، إضافة إلى ما ينظمه معهد التدريب القضائي من دوراتٍ تدريبيةٍ منتظمة، فلقد استضافت النيابة العامة خلال الفترة من 23 أبريل إلى 3 مايو الماضيين 5 خبراء قانونيين من ألمانيا حيث التقوا بثلاثين من أعضاء النيابة العامة على مدار سبعة أيام في ورشتي عمل موسعتين تناولتا موضوعات حماية الحقوق الأساسية للأفراد والتجربة الألمانية في تطبيق المعايير الأوروبية في العدالة الجنائية.
كما استضافت أيضاً النيابة العامة يومي 1 و 2 مايو الماضي النائب العام لجمهورية مصر العربية والنائب العام المساعد حيث التقيا بـ25 من أعضاء النيابة العامة على مدار يومين كاملين في إطار حلقة نقاشية حول موضوعات التحقيق الجنائي وحماية حقوق الأفراد في الإجراءات الجنائية، كما استضافت أيضاً النيابة العامة خبيرين من المملكة المغربية حيث التقوا بـ50 من أعضاء النيابة العامة في دورة تدريبية حول التجربة المغربية في مكافحة الصور المُستحدثة من الجريمة المُنظمة.
وعلى ذات الصعيد استعانت الحكومة بمجموعة من الخبراء الدوليين في مجال تطوير الأنظمة القضائية حيث عهدت إليهم بدراسة الوضع الحالي وتقديم مقترحاتهم.
وفي هذا الإطار تم تعيين خبير دولي مُستشاراً دائماً للمجلس الأعلى للقضاء على أن يكون معني بتطوير منظومة القضاء في المملكة ووضع استراتيجية شاملة تتضمن تطوير النيابة العامة والنظام القضائي ككل. ومن المتوقع أن يقدم الخبير خلال أغسطس المقبل دراسة أولية تتضمن كافة المعوقات للبدء في دراستها ووضع أفضل الحلول.
جدير بالذكر أن هذا الخبير يُشارِك أيضاً - بصفةٍ استشاريةٍ - في أعمال لجنة مُتابعة إنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة.
كما طلبت وزارة العدل من نقابة المحامين الأمريكيين (ABA) تقديم المشورة والمُساعدة الفنية من خلال إرسال أحد الخبراء الدوليين لدراسة الوضع الحالي وتقديم مقترحاته، ولقد شرع الخبير في مباشرة المهمة بالاشتراك مع أحد القضاة الأمريكيين البارزين، وقدما تقريراً شاملاً جاري دراسته لتفعيل ما تضمنه من توصيات.
المساءلة
وأشارت رئيسة جهاز المتابعة، إلى أنه وفي وإطار مساءلة مُرتكبي الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث العام الماضي ووفقاً للنيابة العامة، فإن وحدة التحقيق الخاصة تسلمت في مطلع مارس الماضي 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، و45 شكوى مباشرة، وشملت الإجراءات إحالة 50 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.
وتم التحقيق مع 77 من المتهمين وعلى كل مستويات المسؤولية، حيث أسفرت هذه التحقيقات عن توجيه اتهامات إلى 21 من بينهم ضباط، وإحالة 13 قضية إلى المحاكم المختصة من بينهم قضايا القتل التي أحيلت إلى الوحدة من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وتم التحقيق فيها بالكامل مُجدداً.
وفي سياق متصل وعلى المستوى التشريعي، لفتت رئيسة الجهاز إلى أن الحكومة بادرت بإعداد التعديلات اللازمة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يضمن عدم إفلات مُرتكبي تلك الجرائم من العقاب، ومن أبرز ما تم تعديله تعريف التعذيب حيث نص على تجريم إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص مُحتجز بمعرفة موظف عام أو مُكلف بخدمة أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب.
كما تم إعداد مشروع تعديل نص على جعل التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر بهدف إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً مُشدداً.
وحول حق المُطالبة بالتعويض عن الأضرار، تم إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائية سُمِحَ بموجبها لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أي حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
إقرار تعديلات تشريعية لتدعـــيم حريـــة التعـــبير
وبشأن الموضوعات المتصلة بحرية التعبير عن الرأي، قالت رئيسة جهاز المتابعة إن الحكومة بادرت وقبل صدور تقرير اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق، بإعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات المعنية بتنظيم مُباشرة المواطنين لحُرية التعبير عن الرأي، ووافق مجلسا الشورى والنواب على تلك التعديلات.
ومن أهم ما أسفرت عنه تلك التعديلات هو وضع قيود على تطبيق المادة (168) من قانون العقوبات والتي تنُص على المُعاقبة على إذاعة أخبار كاذبة بأن اشترطت وجوب أن يكون الفعل عمدياً، وأن يترتب على ذلك حدوث ضرر بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. كما اشترط التعديل الجديد ضرورة أن يترتب على ذلك وقوع ضرر. أما بخصوص الأضرار بالأمن الوطني فأوجب التعديل ضرورة أن يكون مُرتبطاً بتحريض على العنف، أو من شأنِهِ أن يُحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
وتأكيداً على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، تم إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات والتي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وشددت على أنهُ يُعتبر عذراً مُعفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. وتأكيداً على هذا التوجه، قامت النيابة العامة قبل إقرار تلك التعديلات بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير وذلك في 334 قضية، الأمر الذي أدى إلى إسقاط كافة تلك الاتهامات عن 334 متهماً.
