أكد وزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الوزارة ستعمل من خلال مهندسيها المسؤولين على دراسة جميع المقترحات التي تقدمت بها جمعية الحد، مؤكداً وضعها جميعها بعين الاعتبار، ومبيناً بأن الوزارة ستحرص كل الحرص على توجيه المعنيين لاتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال استقبال وزير الأشغال لرئيس مجلس إدارة جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية جاسم محمد بوعلي يرافقه كل من نائب رئيس الجمعية محمد جاسم الموسى ومحمد مهنا الشايجي أمين السر العام وعلي أحمد العامر عضو مجلس الإدارة وعبدالرحمن المالود الأمين المالي ورمزي القلاليف عضو مجلس بلدي المحرق، وبحضور المهندسة هدى عبدالله فخرو الوكيل المساعد للطرق. وفي بداية اللقاء رحب سعادة الوزير بالحضور، مبيناً سعادته البالغة في التواصل مع رئيس الجمعية ومرافقيه، وموضحاً حرص الوزارة على التعاون التام مع جميع الجمعيات التي لها بصمات في خدمة المواطنين، كما أشاد وزير الأشغال بدور جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية التي تعد إحدى الجمعيات الرائدة في المملكة، مشيراً إلى أنها استطاعت خلال مسيرتها الطويلة والتي تربو على 35 عاماً أن تقدم العديد من الإنجازات لأهالي مدينة الحد والمناطق المجاورة لها من خلال توفير السلع الاستهلاكية وتقديم العون والمساعدة للمساجد والمراكز الاجتماعية والأندية وغيرها. بعدها تم التباحث حول مشاريع الجمعية المزمع إقامتها، إضافةً إلى المواضيع الضرورية لخدمة أهالي مدينة الحد والمناطق المجاورة، حيث تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى موضوع مدخل الجمعية، مبيناً بأن هناك جزء من أرض الجمعية وهو الجزء الجنوبي الشرقي يستخدم حالياً كمنفذ ثانوي قليل الحركة للوصول إلى محطة بنزين المحطة، وأشار بأنه نظراً لحاجة الجمعية الماسة له في الوقت الحاضر لتكملة استثماراتها وبناء محلات تجارية، فإن مجلس الإدارة يأمل في إعادة ذلك الجزء للجمعية خصوصاً مع وجود البدائل الميسرة وغير المكلفة، مقترحاً عمل فتحة في الطريق من الجهة الجنوبية الشرقية لتخدم مستخدمي المنفذ بطريقة أفضل. كما بين رئيس مجلس إدارة جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية بأن هناك حاجة شديدة لتوسعة وتطوير محطة البترول والجمعية التعاونية، ومن جهتها أبدت وزارة الأشغال استعدادها دراسة البدائل في هذا الموضوع. وفي ختام اللقاء، شكر رئيس مجلس إدارة جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية ومرافقيه وزير الأشغال على حسن الاستقبال، مثمناً جهود الوزارة الدائمة في سبيل تطوير الخدمات وتوفيرها بأعلى معايير الجودة للمواطنين والمقيمين في المملكة.