أعطت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم «12» لسنة 2012، وعدته من أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي.
وعكفت اللجنة برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، على عقد اجتماعات متواصلة بواقع «3 اجتماعات»، سبقتها العديد من اللقاءات التنسيقية سواء مع أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أو أعضاء مجلس الشورى من أجل التشاور حول ما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية، وهو ما أسهم في إنجازها بالشكل الذي يجعلها نقلة نوعية في المسيرة الديمقراطية بالمملكة.
كما أنجزت اللجنة واحداً من المشروعات بقوانين المهمة ذات العلاقة المباشرة بشؤون المواطن، متمثلاً في مشروع قانون حماية المستهلك، والذي جمعت خلالها اللجنة في مناقشتها له بين المشروع المقدم من الحكومة، والمشروع المقترح من أعضاء بمجلس الشورى خلال أحد أدوار الانعقاد الماضية، كما ناقشت اللجنة في ذات دور الانعقاد المرسوم بقانون رقم «30» لسنة 2011، بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين.
وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث ما مجموعة 21 مشروعاً بقانون ومرسوماً واقتراحاً بقانون، وذلك بصفة أصلية، فيما أبدت رأيها القانوني حيال 66 مشروعاً ومرسوماً بقانون تم تدارسها خلال لجان المجلس النوعية الدائمة الأخرى، وذلك خلال 42 اجتماعاً عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي.
وتتوزع الموضوعات التي ناقشتها اللجنة بصفة أصلية خلال دور الانعقاد الماضي بين 15 مشروعاً بقانون، ومرسومين، و4 اقتراحات بقوانين مقدمة من أعضاء المجلس، اثنان منهما يتعلقان بتشكيل لجنة نوعية دائمة بالمجلس تحت مسمى «لجنة حقوق الإنسان»، ولجنة أخرى للشباب.
فيما تتضمن مشروعات القوانين الأخرى التي ناقشتها اللجنة إدخال تعديلات على كل من القانون المدني، وقانون الخدمة المدنية، وقانون المعاملات الإلكترونية، تنظر اللجنة حالياً 7 موضوعات، بينها 5 مشروعات بقوانين واقتراح بقانون واحد بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومرسوم بقانون رقم «36» لسنة 2011، بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي من المنتظر عرض تقاريرها بشأنها خلال دور الانعقاد الثالث المقبل. وبلغت مشروعات القوانين التي أحيلت إلى اللجنة مع نهاية دور الانعقاد الثاني، 4 مشروعات بقوانين لإبداء رأيها القانوني بشأنها، تتضمن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، والذي أعدته وزارة المالية.
