طالب النائب عدنان المالكي وزارة التنمية الاجتماعية بمعاودة صرف علاوة الغلاء لمن قطعت عنهم ممن زادت رواتبهم عن 700 دينار بقدر يسير، بعد أن اشتكى المواطنون لحرمانهم من العلاوة رغم تواضع الزيادة التي حصلوا عليها ولا تتعدى بضعة دنانير في بعض الأحيان، خاصة وأن رمضان المبارك والعيد على الأبواب، والناس بحاجة ماسة للعلاوة لتلبية احتياجات الأسرة والأولاد.
وأيد المالكي ما ذهب إليه النائب عبد الحليم مراد من عدم وجود مبرر لحرمان المواطنين من العلاوة في ظل توفر الموازنة حتى نهاية العام الحالي، فضلاً عن أن سلوك الوزارة لا يستند لشرعية قانونية، بالنظر إلى الاتفاق المسبق بين وزير المالية واللجنة الاقتصادية بالنواب على رفع سقف رواتب المستحقين للعلاوة إلى 1000 دينار شهرياً، وهو الاتفاق الذي لم يُنفذ حتى اللحظة.
وطالب المالكي وزارة التنمية بمراعاة معاناة المواطنين والاستجابة لشكواهم، والانتظار لحين مناقشة النواب للموازنة العامة الجديدة (2013-2014)، والاتفاق على معايير جديدة لصرف العلاوة، لا أن تقوم الوزارة بإرادة منفردة بتحديد المستحق وغير المستحق، وقال إن ذلك لا يتفق والتعاون بين السلطتين ويتجاوز الاتفاق الملزم بينهما حول معايير الاستحقاق.
