حقق بنك البحرين الوطني أرباحاً صافية بلغت 25.10 مليون دينار (66.76 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 24.09 مليون دينار (64.07 مليون دولار) لنفس الفترة من 2011 بزيادة قدرها 4.2%.
وتحقق ذلك على الرغم من تخصيص 6.06 مليون دينار (16.12 مليون دولار) كمخصص عام لمحفظة القروض وذلك من أجل تعزيز الميزانية العمومية ومبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار) كمخصص لهبوط أسعار الأسهم لبعض الاستثمارات.
وسجل البنك في الربع الثاني من العام 2012، صافي أرباح بلغت 10.99 مليون دينار (29.23 مليون دولار) مقابل 10.45 مليون دينار (27.79 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة 5.2%.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك، د. عصام فخرو خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس، إن البنك حقق أداء ثابتاً وذلك على الرغم من تباطؤ نمو البيئة الاقتصادية العالمية.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، عبدالرزاق القاسم: “إن النمو القوي للدخل هو نتيجة لتركيزنا على انتقاء أصول ذات نوعية عالية بالإضافة لقيامنا بتنويع مصادر الدخل عبر تعزيز علاقاتنا مع الزبائن في الوقت الذي تمت إدارة الميزانية العمومية بفعالية.. سنستمر بالتركيز على فرص الأعمال الجديدة وتقديم الخدمات التي تليق بتطلعات الزبائن”.
وبلغ الدخل الصافي من الفوائد للنصف الأول من العام 2012 نحو 31.54 مليون دينار (83.88 مليون دولار) مقارنة مع 26.84 مليون دينار (71.38 مليون دولار) للمدة نفسها من العام السابق بنمو نسبته 17.5% والذي يعود للنمو في الأصول المدرة للدخل وإلى الإدارة الفعّالة للميزانية العمومية.
وبلغت الإيرادات الأخرى للنصف الأول 14.46 مليون دينار (38.46مليون دولار) مقارنة بمبلغ 12.25 مليون دينار (32.58 مليون دولار) لنفس الفترة من العام 2011 أي بزيادة 18.0% والناتجة عن زيادة حجم الأعمال. وتمت إدارة مصروفات التشغيل بفاعلية والتي زادت بنسبة طفيفة بلغت 4.7% خلال العام. ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل للنصف الأول من 2012 إلى 30.09% من 33.82% للفترة نفسها من العام السابق.
كما قام البنك بوضع مخصص عام لمحفظة القروض بمبلغ 6.06 مليون دينار (16.12 مليون دولار) خلال العام الحالي من أجل تعزيز وضع ميزانيته العمومية بشكل عام.
كما تم تخصيص حوالي 1.00 مليون دينار (2.66 مليون دولار) أثناء المدة لتغطية الانخفاض في قيمة استثمارات الأسهم نظراً لانخفاض قيمتها بالسوق المحلية. من جانب آخر، بلغ مجموع الأصول المدرة للدخل -والتي تتكون من سندات الخزينة وأوراق مالية للمتاجرة وودائع مع البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الاستثمارية كما في 30 يونيو الماضي 2322.02 مليون دينار (6175.59 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2008.05 مليون دينار (5340.56 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
واستمرت ودائع الزبائن بإظهار نمو قوي بحيث بلغت 1940.24 مليون دينار (5160.21 مليون دولار) في النصف الأول 2012 مقارنة بمبلغ 1697.42 مليون دينار (4514.41 مليون دولار) عن العام الماضي بزيادة قدرها 14.3%.
هذا وقد بلغت ربحية السهم الواحد للستة أشهر من عام 2012م 29.3 فلس مقارنة بمبلغ 28.2 فلس خلال نفس المدة من عام 2011.
