حددت محكمة الاستئناف العليا أمس، 18 يوليو موعداً لتقديم المرافعات الدفاعية عن المستأنفين في قضية الشروع بقتل عسكري أمام جامعة البحرين أثناء أحداث الجامعة مارس 2011.
وسرد العسكري “المجني عليه” تفاصيل الاعتداء في إحدى الجلسات الماضية، وقال إنه توجه للعمل مرتدياً بنطالاً عسكرياً وفانيلة بيضاء فيما ترك القميص الرسمي على كرسي السيارة، وما أن توقفت السيارة على دوار 22 في مدينة حمد بسبب الزحام المروري بالمنطقة، شاهد أكثر من 200 شخص يحيطون بسيارته. وأضاف أن المهاجمين كسروا نوافذ السيارة واعتدوا على سلامة جسده بالسكاكين والسيوف والعصي، وطعنوه في رأسه و3 طعنات في الرجل والخاصرة وكسروا رجله، موضحاً أن المتظاهرين تعرفوا على صفته العسكرية من خلال زيه، قبل أن يتمكن من الهرب عندما عادت الحركة المرورية لطبيعتها. وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت المتهمين الـ15 بالسجن 15 سنة، بتهمة اعتراض طريق المجني عليه أثناء توجهه إلى العمل، وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وضربه بألواح خشبية وإتلاف سيارته، ومبانٍ في جامعة البحرين وتكسير نوافذ وأبواب زجاجية، وعدداً من المنقولات وأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية. وأسندت لهم تهمة المشاركة في تجمهر دوار 22 بمدينة حمد - جامعة البحرين، بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف تجاه قوات الأمن في الجامعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه، وإتلاف إحدى السيارات المتوقفة داخل الحرم الجامعي، تنفيذاً لغرض إرهابي وبث الرعب بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وترويعهم، ومنع المؤسسات التعليمية من ممارسة عملها.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد الشنو.
