دبي - (رويترز): أظهرت بيانات أمس ارتفاع الفائض في الميزانية العمانية إلى 1.6 مليار ريال (4.2 مليار دولار) في الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري مع صعود إيرادات النفط بينما سجل التضخم تباطؤاً حاداً.
ووفقاً لحسابات “رويترز”، يعادل فائض الميزانية نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة في 2011. وعزَّزت عمان -التي تواجه تحدياً لتوفير عشرات الآلاف من الوظائف كل عام - لسكانها الذين يتزايد عددهم سريعاً ميزانيتها 23% إلى 10 مليارات ريال هذا العام مقارنة مع توقعاتها الأصلية لعام 2011.
وأظهرت البيانات أن إيرادات السلطنة قفزت 34% على أساس سنوي إلى 6.1 مليار ريال بين يناير ومايو لتعادل 69% من المتوقع للعام بأكمله. وفي مايو أثرت إضرابات واسعة النطاق على المنشآت النفطية في عمان التي تطل على ممر ملاحي نفطي مهم، لكن البيانات أفادت بنمو إنتاج النفط إلى 25.3 مليون برميل من 23.6 مليون في أبريل. وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن المالية العامة بشكل ملموس مقارنة مع وضعها قبل عام حينما سجلت الحكومة فائضاً قدره 184 مليون ريال فحسب بين يناير ومايو. وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” مؤخراً، أن تحقق السلطنة غير العضو في “أوبك” فائضاً نسبته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 ارتفاعاً من توقع بفائض نسبته 5% في مارس وارتفاعاً من 3.5% العام الماضي. وتراجعت أسعار النفط -الذي يشكل 77% من إيرادات السلطنة 40 دولاراً إلى 88 دولاراً لبرميل برنت بين مارس ويونيو، لكنها استقرت منذ ذلك الحين فوق 98 دولاراً للبرميل. وبلغ متوسط السعر الذي باعت به عمان خامها 113.5 دولار للبرميل بين يناير ومايو بارتفاع 20% عنه قبل عام. ونتيجة لذلك قفز صافي إيرادات النفط 33% إلى 4.5 مليار ريال.
