عواصم - (وكالات): قالت هيئة البنوك الأوروبية، إن البنوك الأوروبية مازالت تواجه تحديات كبيرة بعد نجاحها في الوفاء بمتطلبات جديدة لدعم رأس المال الأساسي، موضحة أن بنوك الاتحاد الأوروبي رفعت إجمالي رأسمالها بمقدار 94.4 مليار يورو (116 مليار دولار) للوفاء بمعايير الهيئة.
لكن رئيس مجلس إدارة الهيئة، اندريا انريا قال إن البنوك يتعين عليها بذل أكثر من ذلك للتعافي من الأزمة المالية العالمية وللامتثال للقواعد التنظيمية العالمية الجديدة.
وقال لـ«رويترز” في مقابلة: “قلنا دائماً إن هذا عامل واحد من حزمة أكثر شمولاً من التدابير نحتاج لتطبيقها لتحقيق استقرار القطاع المصرفي الأوروبي”. وكانت الهيئة أمهلت البنوك حتى نهاية يونيو لتكوين احتياطي من رأس المال الأساسي يعادل 9% من الأصول المرجحة بالمخاطر في إطار جهود لاستعادة الثقة في البنوك الأوروبية.
وقال انريا: “إن إعادة الرسملة كانت خطوة ضرورية ومهمة في عملية إصلاح الميزانيات العمومية للبنوك في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي .. وضع رأس المال الآن يبدو أفضل كثيراً مما كان عليه قبل عام”. وأجرت الهيئة اختبارات تحمل للبنوك في يوليو 2011 وأعقبتها بمراجعة في وقت لاحق من العام حينما جرى فرض متطلبات جديدة على بعض البنوك. وكان لابد لاجتياز ذلك الاختبار من نسبة لا تقل عن 5% لرأس المال من المستوى الأساسي وهو المؤشر الرئيس على سلامة البنك. ومع تدهور أزمة ديون منطقة اليورو العام الماضي جرى تنفيذ اختبار لإعادة الرسملة في وقت لاحق بحد أدنى أصعب على البنوك. وقال انريا إن البنوك عززت رؤوس أموالها بنحو 230 مليار يورو خلال الـ18 شهراً الماضية بما في ذلك رأسمال جمعته لاختبار تحمل العام الماضي وأحدث عملية لإعادة الهيكلة والحزم الإضافية التي يجري تقديمها لليونان وإسبانيا.
من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي أمس عن تدابير تقشف جديدة لجمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة وإصلاح الإدارة مطالباً البلاد بـ«تضحيات” جديدة.
يذكر أن إسبانيا -التي تبنت موازنة تقشف غير مسبوقة للعام 2012- ستضطر الآن إلى مضاعفة الجهود لتحسين اقتصادها وفرضت عليها بروكسل “شروطاً إضافية” بحسب راخوي مقابل تخفيف هدف خفض الموازنة.