وجّه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقا للقانون، وتوفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة، موضحاً أنه تم استثناء محافظة العاصمة من هذا التنظيم نظراً لما يترتب على إقامة مثل تلك الفعاليات بها من أضرار جسيمة أهمها تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين والإضرار بالجوانب الاقتصادية العامة والخاصة.
وأشار الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى أنه تم تكليف رئيس الأمن العام بدراسة هذه الأماكن ومن ثم الاجتماع بمندوبي الجمعيات المختلفة لإطلاعهم على تفاصيل المواقع المقترحة والضوابط المطلوب التقيد بها.
ويأتي ذلك تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع “الأمن والسلم الأهلي” بتحديد مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس وتنظيمها.
وأكد وزير الداخلية تمسك الدولة وحرصها على ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير عن آرائهم في إطار من الحرية المسؤولة، وعليه فإن هذا التنظيم يراعي تحقيق التوازن بين ممارسة حرية التعبير عن الرأي بالأساليب السلمية والقانونية، وتجنب الإضرار بالمصلحة العامة أو تعطيل المرافق المختلفة أو الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن ممارسة الحقوق والحريات في إطار من المسؤولية والمشروعية يساعد على تنمية وترسيخ الحقوق والحريات وبالتالي يتم التوجه نحو مزيد من التطور الديمقراطي الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه.
