أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة – الاستئنافية- أمس، حكم حبس متجمهر في الدير 6 أشهر مع النفاذ.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة الاشتراك بتجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدام العنف لتحقيق الغرض الذي تجمعوا من أجله.
وتبين حيثيات القضية أن مركز شرطة سماهيج تلقوا بلاغاً عن خروج نحو 250 متجمهراً من مختلف الأعمار عند مدخل قرية الدير متجهين إلى شارع ريه، وعندما حاول رجال حفظ النظام التعامل معهم اعتدى المتجمهرون عليهم باستخدام الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد.
وفضّت قوات الأمن التجمهر وألقت القبض على المتهم الذي قاوم الشرطة في محاولة للفرار من قبضتهم.
وحكمت محكمة أول درجة على المتهم وهو شاب في الـ22 من عمره بالحبس لمدة 6 أشهر، لكنه لم يرتض بالحكم الصادر بحقه فطعن به أمام محكمة الاستئناف، وقدم للمحكمة شهود نفي من بينهم زوج شقيقته فأكدوا أن المنطقة لم تشهد أعمال شغب في ذلك اليوم.
فيما اعترف المستأنف بأنه وقت الحادثة كان يجلس في منزل شقيقته، فسمع أصوات طلق، فخرج للاستعلام عن الأمر، فلما وقف عند باب المنزل تعرض لإصابة رشية خفيفة في صدره، فارتدى اللثام، ودخل في أزقة القرية محاولاً الاعتداء على رجال الشرطة ورميهم بالزجاجات الحارقة، بيد أن رجال الأمن ألقوا القبض عليه، وأثناء مقاومته للشرطة تعرض لإصابات بسيطة.
وعرض المستأنف على طبيب شرعي فأكد أن الإصابات التي تعرض لها الشاب كانت من آثار مقاومته لرجال الشرطة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً بخصوص شكوى التعذيب وتعرضه لإصابة الرشيه، وانتهى التحقيق بعدم استخدام رجال الأمن القوة المفرطة مع المتهم.
وبعد تداول الدعوى أمام محكمة الاستئنافية، التي عقدت جلستها، أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين بدر العبدالله، وإبراهيم الجفن، أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 6 أشهر، عن جريمة التجمهر لعدم اطمئنانها لشهادة شهود النفي التي تعارضت مع اعترافات المتهم، ولاطمئنانها لشهود الإثبات.
