أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية 19 مستأنفاً شرعوا بحرق مركز شرطة الخميس إلى جلسة 19 يوليو الحالي لاستدعاء شهود النفي، وعرض أحد المستأنفين على الطبيب المعالج.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد الشنو.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت في القضية بالسجن 5 سنوات على 13 متهماً وسنة واحدة على 6 آخرين لمحاولتهم إشعال الحريق في المركز وإتلافه، بأن اتفقوا على الفعل وأعدوا لتنفيذه عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” وأسياخ حديد وحجارة. وسد المتهمون الشوارع المؤدية إلى المركز بحاويات القمامة منعاً لوصول قوات الأمن العام، وألقوا الأسياخ الحديد والحجارة تجاه المركز، تحقيقاً لغرض إرهابي وإحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، وخاب أثر الجريمة بتدخل أفراد الشرطة، بالإضافة إلى الاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
