الرياض - (رويترز): تعتزم شركة “سدرة المالية” السعودية إحياء خطط تأسيس شركة للتمويل العقاري من المقرر أن يبلغ رأسمالها مليار ريال (266.7 مليون دولار) بمجرد صدور اللوائح الخاصة بقانون الرهن العقاري الذي أقرته السعودية الأسبوع الماضي بعد طول انتظار.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، هاني باعثمان إن الشركة ستضم عدداً من المساهمين على رأسهم صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية والذي من المقرر أن يمتلك حصة “كبيرة” في الشركة المزمع تأسيسها.
وأضاف: “كانت تلك مبادرة في 2009 لكنها تأجلت لحين صدور قانون الرهن العقاري.. سيبلغ رأسمال الشركة مليار ريال.. وسيمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة”.
وتابع باعثمان: “دعونا لاجتماع المساهمين المؤسسين .. سيكون الشريك الفني أحد البنوك الكبرى في كندا .. نحن الآن بانتظار صدور اللوائح الخاصة بالقانون”.
وخلال الأسبوع الماضي وافقت الحكومة السعودية على قانون التمويل العقاري بعد انتظار دام أكثر من 10 أعوام. وقال وزير المالية، إبراهيم العساف إن القانون سيصبح نافذاً خلال 90 يوماً بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.
وظل قانون الرهن العقاري قيد البحث لأعوام، لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.
ويقول محللون إن السعودية تحتاج لبناء نحو 275 ألف منزل جديد سنوياً على مدى الأعوام الـ5 المقبلة لتلبية الطلب على المساكن والذي يقدر عند نحو 1.65 مليون مسكن”.
وتعليقاً على تمرير القانون قال باعثمان: “هذه خطوة جيدة جداً على الطريق الصحيح لكن لاتزال هناك الكثير من التحديات التي ينبغي التعامل معها”.
ويقول خبراء إن السوق العقارية السعودية غير منظمة وتعاني عدداً من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة.
ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم 8 آلاف ريال ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءاً كبيراً من الدخل على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع بين 7-10% في 2012.
وقال باعثمان: “أكبر استفادة من القانون ستكون إمكانية حصول الأسر السعودية على تمويل طويل الأجل لفترات تتراوح بين 15 و20 عاماً.. لكن المشكلة تكمن في الارتفاع الكبير للأسعار”.
وأكد أن تمرير قانون الرهن العقاري سيساعد على تأسيس شركات تمويل تنافس البنوك إذ ستوفر الإمكانية للحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود سوق نشط للصكوك.
وقال إن البنوك تستخدم الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لتقديم التمويل بينما لن تتمكن الشركات الراغبة في تقديم تمويل عقاري من توفير ذلك إلا من خلال سوق الصكوك.
ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز 2% وتقدم بعض البنوك بالفعل قروضاً عقارية، لكن في غياب تشريع يضمن للبنوك استعادة ملكية المنازل في حال التخلف عن السداد يتم ضمان القروض مقابل الرواتب لتنحصر الشريحة المؤهلة للحصول على تلك القروض في موظفي الشركات الكبرى.
