كتب عبدالله إلهامي:
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن النظام التجاري يعاني من آلية نظام البحرنة التي لم تطوّر منذ أن وضعت قبل 16 عامـــاً، لذلـــك فإنها لا تواكب البنية الاقتصادية والتجارية الحالية، معتبراً أنها بصورتها الحالية «مقايضة من خلال توظيف بحرينيين مقابل إصدار تراخيص عمل».
وقال العبسي في حوار مع «الوطن» إن «التقرير المالي للمدققين أكد سلامة إجراءات الهيئة بموجب القانون»، مؤكداً أنه «سينشر في الصحف خلال الأسبوع الحالي».
وأوضح أن «ميزانية الهيئة السنوية تبـــــلغ 7 ملايـــــين دينار، وغالبيتـــــها العظمى تصرف في الرواتب والإيجارات وبعض الأمور التشغيلية الأخرى، لذلك فإن تقرير المدققين لم يرصد أي مخالفات بموجب المعايير المحاسبية، مشيراً إلى أن «الهيكل التنظيمي الجديد بعد إقراره من ديوان الخدمة المدنية يعتبر المرحلة الثانية من التعديلات الإدارية الجديدة، إذ إنه سيتم إلغاء أحد القطاعات ودمج بعض الإدارات لمنع التكدس في الوظائف العليا».
وأكد العبسي أن عــــدد التراخيـــــص زاد في عـــــام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة قدرهـــــا 2.5% على الرغم من الأحداث المؤسفة، مشيراً إلى أن نسبة العمالة السائبة تصل إلى 10% من نسبة العمالة الأجنبية.
وقال إن قطاع البناء يعاني من مدسوسين عليه يبيعون «الفيز» ويؤجرون السجلات، ما يؤثر سلباً على الجادين، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة الداخلية على إيجاد مركز إيواء ذي طاقة استيعابية أكبر.
وأكد أن إحصائية الربع الأول من العام الحالي تؤكد أن نسبة العمالة الوطنية تبلغ 22% بينما تشكل العمالة الأجنبية 78% في القطاع الخاص.
