أكد خبراء عقاريون تراجع أسعار إيجارات المساحات المكتبية بنسبة تتراوح بين 30%-50% في الربع الأول بحسب نوع الفئة، وذلك نتيجة تشبع السوق. وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن الشركات قلَّصت المساحات المستأجرة في الأبراج والمباني المكتبية إلى النصف، وأن هذا الأمر ينطبق على المنطقة الدبلوماسية ومنطقة السيف والجفير وتوبلي. ودعوا المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري إلى الابتعاد عن هذا النوع من الاستثمارات على المدى القصير، مبينين أن أفضل طريقة لتنشيط قطاع المساحات المكتبية تتمثل في ضخ السيولة والاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال المدير التنفيذي لمجموعة غرناطة، حسن مشيمع إن أسعار تأجير المساحات المكتبية في البحرين سجلت انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% نتيجة زيادة المعروض وانخفاض الطلب، وذلك بسبب ركود السوق العقاري. وأضاف مشيمع: «المساحات المكتبية التي كانت تؤجر قبل عام ونصف بـ 1500 دينار أصبحت تؤجر بـ 500 دينار.. هذه الأسعار تنطبق على المنطقة الدبلوماسية ومنطقة السيف والجفير وتوبلي». وبيَّن مشيمع أن الكثير من الأبراج والمباني المخصصة للتأجير على شكل مساحات مكتبية أصبحت بلا مستأجرين، كما إن أسعارها اليوم تنافس المناطق التي ليس بها حراك تجاري كالدبلوماسية ومنطقة السيف والجفير وتوبلي. وأكد أن هذا القسم من القطاع العقاري تأثر بصورة كبيرة، وبحاجة إلى إنعاش من خلال ضخ الحكومة سيولة وطرح مناقصات في البنية التحتية للمملكة، وجذب المزيد من الشركات الأجنبية، خصوصاً أن الشركات الموجودة في البحرين حالياً قلصت المساحات المستأجرة إلى النصف. وأشار إلى أن ضخ السيولة وتحريك الأسواق ينقذ السوق من التدهور، خصوصاً أن عدداً كبيراًً من الشركات لم تسدد إيجاراتها لمدة طويلة، وبالتالي فإن ذلك يندر بإفلاسها. وفيما يتعلق بتشبع القطاع العقاري من الاستثمار في المساحات المكتبية والتوجه إلى أنواع أخرى من الاستثمار قال مشيمع: «على جميع المستثمرين في الأبراج والمباني الخاصة للمساحات المكتبية القيام بدراسات جدوى قبل الشروع في هذا النوع من الاستثمار»، موضحاً أن عدداً كبيراًً من المستثمرين لا يمكنهم بناء أراضيهم باستثمارات رخيصة كونهم اشتروها بمبالغ كبيرة. من جهته أكد مدير التسويق والمبيعات بشركة «السرايا» للعقارات، ياسر الشراح أن سوق العقارات في البحرين تعاني من زيادة في معروض المساحات المكتبية، الأمر الذي تسبب انخفاض أسعار إيجارها إلى 50%، لافتاً إلى أن أداء سوق المكاتب في المملكة بشكل عام ضعيف سواء في منطقة السيف أو الدبلوماسية أو الجفير. وأشار إلى أن المطروح في الأسواق حالياً يقدر بنحو 10 آلاف متر من المساحات المكتبية، فيما يبلغ الطلب أقصاه 2000 متر، مشيراً إلى أن المستثمرين يعملون دون تخطيط، وعلى عاتق الجهات المعنية توضيح هذه الأمور للمستثمرين ونسبة المتوفر في السوق وما يتحمله السوق في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا أخذنا في عين الاعتبار أن البحرين بلد صغير. أما مدير عام شركة «البلاد» العقارية، زياد جناحي أكد أنخفاض الطلب على المساحات المكتبية فئة «أ» بنسبة 20% وفئة «ب» بنسبة 30%، فيما تبلغ نسبة الإشغال 80%، موضحاً أن هذه الانخفاضات لا تمنع النظرة الاستثمارية في المساحات المكتبية على المدى الطويل والمتوسط. ودعا جناحي المستثمرين إلى الابتعاد عن الاستثمار في المساحات المكتبية على المدى القصر، لكون السوق متشبع والعرض أكثر من الطلب. وكانت «كلاتونز» للاستشارات العقارية، أطلقت مؤخراً تقريراً خاص بأداء القطاع العقاري في البحرين خلال العام 2011 وتوقعاتها للعام الجديد 2012. وأشار التقرير إلى أن العام 2011 كان عاماً صعباً على سوق العقار البحريني وذلك في ضوء تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي عموماً إلى جانب الأحداث التي شهدتها البحرين خلال فبراير 2011. وفي هذا العام تتسم سوق عقارات البحرين بزيادة المعروض من المساحات المكتبية الجديدة مع انخفاض معدلات الطلب، إذ قامت «كلاتونز» بتقدير طرح 100 ألف متر مربع من المساحة المكتبية الإضافية في العام الحالي مع توقعات أيضا بطرح 60 ألف متر مربع خلال العام 2012. كما إن معدلات الإشغال الحالية تسجل حوالي 60% إلى 70% من إجمالي الوحدات المكتبية التي تبلغ مساحتها 850 ألف متر مربع، موضحة أن عدداً من الشركات تتجه من أجل الاستفادة من قيم الإيجارات المخفضة للوحدات المكتبية الجديدة حيث إن مالكي هذه الوحدات يضطرون لخفض الإيجارات في الوقت الذي يقل فيه الطلب بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق عقارات البحرين. وتفيد التقارير أنه في الأجل الطويل، من المقرر تسليم 450 ألف متر مربع بنهاية عام 2015، ما سيجبر الإيجارات على الانخفاض كما يتوقع أن تضع الإلغاءات العديدة السوق في حالة من زيادة العرض. واتبعت سوق العقارات السكنية نموذجاً مشابهاً، إذ اتجهت غالبية عروض البيع والتأجير نحو الانخفاض.