قال وزير البلديات جمعة الكعبي إن تشكيل لجنة تنظيم وتطوير السوق الشعبي وتضم ممثلين عن تجار السوق، تهدف إلى تطويرالمنشآت الحالية في السوق الشعبي بما فيها المحلات والفرش.
وقال الكعبي خلال لقائه عدد من الباعة والتجار في السوق الشعبي وسوق الحراج أمس إن “اللجنة برئاسة عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى وعضوية ممثلي وأصحاب الفرش والمحلات، تهدف إلى تطوير السوق الشعبي بشكل متكامل عبر إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهيئته بالشكل المطلوب ليوفر للمواطنين والمقيمين أفضل الخدمات”.
وأوضح أن هذه اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهاز التفيذي لبلدية المنطقة الوسطى سوف تنظر في جميع الملاحظات والشكاوى الواردة من التجار ومن مرتادي السوق، إضافة إلى مراجعة جميع عقود الإيجارات ووضع معايير لعملية التأجير بما يحقق الشفافية لجميع المستأجرين.
وبحث الاجتماع “ضبط العقود ومراجعة الإجارات المفروضة وتوزيع الفرش في السوق، بالإضافة إلى آلية مصادرة البضائع وآلية الإرجاع بالإضافة إلى فتح مداخل ومخارج أكثر للسوق والعمل على ضبط وتنظيم دخول وخروج السيارات والشاحنات”.
وأكد الكعبي ضرورة مراجعة جميع العقود وتقييمم بالغ الإيجارات، إضافة إلى توحيد كافة العقود بما يضمن الاستفادة لجميع التجار والباعة، وبما يحقق العدالة بين الجميع دون تمييز، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف من عملية التطوير رفع مستوى الإنتاجية لتجار السوق وتوفير الأجواء المناسبة للمستهلكين.
وقال إن التنسيق بين وزارات الدولة ضروري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والتنسيق مع المعنيين في الإدارة العامة للمرور لتسهيل عملية دخول وخروج المارة والسيارات من وإلى السوق تفادياً لأي ازدحامات مرورية، مشيراً إلى أن عملية التطوير ستكون بمشاركة فاعلة من أصحاب المحلات والتجار ومرتادي السوق وبما يحفظ مكانته وطابعه الشعبي وبما يعود على مرتاديه والمستفيدين من خدماته.
