أكد الرئيسان المصري محمد مرسي والتونسي المنصف المرزوقي في مؤتمر صحافي أمس دعمهما للشعب السوري ورفض تدخل عسكري خارجي ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
كما أكد مرسي ونظيره التونسي على دعمهما للفلسطينيين ووجها دعوة إلى الفصيلين المتخاصمين فتح وحماس للمصالحة. وقال مرسي “نحن مع الشعب السوري في كفاحه، وكذلك ضد التدخل العسكري الأجنبي في سوريا. ويجب أن نتخذ خطوات لحقن دماء الشعب السوري”.
والأمر ذاته كرره المرزوقي الذي أجرى محادثات في وقت السابق مع مرسي في القاهرة وقال “نحن مع الشعب السوري في كفاحه وثورته وضد التدخل العسكري في الشأن السوري، وسنواصل الضغط من أجل حل سياسي للأزمة السورية”.
وأوضح أن أي تدخل عسكري لوقف القمع الدامي الذي ينفذه النظام السوري ضد الثوار لن يؤدي سوى إلى تفاقم المشكلة. وقال الرئيسان “وافقنا في ما يخص القضية الفلسطينية وسنساعد في دفع المصالحة” بين فتح وحماس.
وشدد مرسي “أننا نقف على مسافة واحدة بين كل الفصائل الفلسطينية”. لكنه لم يحدد إن كانت حكومته ستخفف القيود على الحدود بين مصر وقطاع غزة الخاضع منذ 2007 لحصار إسرائيلي مرفق بقيود على معبر رفح الوحيد غير الخاضع لإسرائيل بين القطاع والعالم الخارجي.
غير أن المرزوقي أعرب عن سعادته لأن “مصر الجديدة ستفتح قلبها وحدودها أمام أشقائنا ولاسيما في غزة”.
وفي غضون ذلك، شهد ميدان التحرير تظاهرة أطلق عليه “مليونية الصمود” تطالب بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وإبعاد المجلس العسكري، فيما شهدت مدينة نصر تظاهرة مماثلة تطالب برحيل مرسي وحل جماعة الإخوان المسلمين.
ومن أبرز المشاركين في “مليونية الصمود” جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية، والجبهة الوطنية، وحركة 6 أبريل، ومجلس أمناء الثورة، وحركة حازمون وأحزاب الحرية والعدالة والأصالة السلفي، والبناء والتنمية.
كما تظاهر عدد كبير من المصريين مساء أمس مطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي عن السلطة وحل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها فكرياً.
وشارك بضعة آلاف من المصريين بمسيرة حول النصب التذكاري للجندي المجهول بضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة، مطالبين برحيل مرسي عن السلطة لمخالفته أحكام القضاء ورفضه تنفيذ حكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا بحل مجلس الشعب.
وقال تحليل لوكالة “رويترز” إن الرئيس المصري الجديد وخصومه العسكريين بدؤوا صراعاً على السلطة السياسية لكن المصريين يحتاجون منهم أن يتوصلوا إلى صيغة للعمل معاً لتجنب السقوط في براثن فوضى اقتصادية.
وأوضحت الوكالة أن هذه المواجهة السياسية قد تصيب الحكومة بالشلل وقد يكون أول الضحايا هو الاقتصاد المصري الهش الذي يتجه سريعاً صوب أزمة في الميزانية وميزان المدفوعات.
ويقول شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة “كل من الجيش والإخوان مصمم على البقاء في المستقبل المنظور ولا يتمتع أي منهما بالقوة الكافية كي يهزم الآخر لذا يجب أن يكون هناك شيء من التسوية”.
