عمان - (أ ف ب): شارك نحو 1500 شخص أمس بتظاهرة في عمان دعا لها الإسلاميون بعنوان “جمعة الرفض” احتجاجاً على قانون الانتخاب وتأكيداً على مقاطعة الانتخابات المؤمل إجراؤها قبل نهاية العام.
وانطلقت التظاهرة السلمية عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) بمشاركة الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يتقدمها علم أردني ضخم.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “لا لقانون الصوت الواحد نعم لقانون ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي” و«محاربة الفساد والفاسدين وتعديل الدستور الطريق الوحيد للإصلاح”.
وهتف هؤلاء “بدنا قانون انتخاب يرضي الشيب والشياب” و«الشعب يريد إسقاط الصوت الواحد” إضافة إلى “إذا ما صار التغيير الثورة هي المصير”.
وأكد المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات، في كلمة ألقاها خلال التظاهرة “مقاطعة الانتخابات المهزلة”.
وأضاف أن “الحركة الإسلامية قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات النيابية المهزلة ليس زهداً في مجلس النواب الذي هو من حق الشعب ولكن حتى لا تمر هذه المؤامرة ويفرغ الإصلاح من محتواه”.
ووجه الفلاحات “تحية للأحزاب الأردنية الصامدة والعشائر والجبهة الوطنية للإصلاح الذين كانوا أول من أعلن أنه لا انتخابات في ظل قانون الانتخابات المجزوء”. وخرجت مسيرات مماثلة في كل من إربد (شمال) السلط (شمال غرب) والطفيلة والكرك (جنوب).
وقررت الحركة الإسلامية رسمياً الخميس الماضي مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة “لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح”. وكانت “الجبهة الوطنية للإصلاح” التي تضم أيضاً الحركة الاسلامية وأحزاباً معارضة ويقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات دعت إلى مقاطعة الانتخابات، فيما أعلنت مجموعات شبابية وحراكات شعبية مقاطعتها. ورفع مجلس النواب يوم الأحد الماضي وفق تعديل جديد على قانون الانتخاب مقاعد القائمة الوطنية المفتوحة من 17 إلى 27 ليضم المجلس الجديد 150 مقعداً بينها القائمة و15 مقعداً للحصة النسائية و108 مقاعد فردية للدوائر الانتخابية.
والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخراً لأول مرة مفتوحة أمام الأردنيين تصويتاً وترشيحاً أحزاباً وأفراداً ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان. وتطالب المعارضة، وخصوصاً الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
ويشهد الأردن تظاهرات منذ يناير من العام الماضي تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
