كشف جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن عمل الحكومة مع جهات دولية لسن تشريع يُجرِم التحريض على الكراهية والطائفية.
وأعلن الجهاز ، من خلال أول تقرير مرحلي أمس، عن إجراءات وبرامج وإنجازات في تنفيذ التوصيات بينها إعادة 92% من مفصولي القطاع الخاص، وتخصيص وزارة التنمية الاجتماعية 500 ألف دولار لبرامج المصالحة الوطنية، والتعاون مع مؤسسة غير ربحية في إسكتلندا لتنفيذ أنشطة تندرج تحت مظلة المصالحة الوطنية للشباب.
وتضمن التقرير المرحلي معلومات حول ملفات إعادة المفصولين، والمصالحة الوطنية، والأجهزة الأمنية، الإعلام والقطاع التعليمي، إذ قالت رئيسة جهاز المتابعة دانة الزياني إن «مكتب التسوية بوزارة العدل خصص مبلغ مليون و20 ألف دينار لـ17 حالة وفاة، وتم إعادة بناء 5 مساجد وتصحيح أوضاع 8 دور عبادة أخرى، وقرب إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص تسعة مواقع».
وأضافت أن «الجهاز وضع ضوابط للخطب الدينية تحترم المواطنة والتعددية والتعايش والخصوصية المذهبية، إلى جانب وضع برامج دورات للأئمة والخطباء لتأصيل الوسطية واحترام الآخر ومقاومة الفكر المُتطرف تنفذ خلال العامين 2012 و2013».
