تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمشروع بقانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب- خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ومشروع قانون للسجل التجاري المرافق للمرسوم رقم 30 لسنة 2010، واقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012. كما تبحث اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علي الدرازي، الاقتراح بقانون بتعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية والاقتراح بقانون بتعديل جدول الدرجات والرواتب، والاقتراح بقانون باستقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والاقتراح برغبة بإعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من الرسوم الخاصة بالبطاقة الذكية، والرسوم البلدية الخاصة بتسجيل السكن الخاص، والاقتراح برغبة بإعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من بعض الرسوم لظروفهم مثل ترخيص وتسجيل السيارة الخاصة، ورسوم تجديد جوازات السفر، ورسوم الإقامة عن خادمة واحدة. وفي السياق نفسه، تبحث اللجنة قرار مجلس النواب بإعادة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بالحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية - المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين والدنمارك بتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، والاقتراح برغبة بإنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية -الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة. كذلك، تناقش اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين والدنمارك بتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، والاقتراح برغبة بإنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة.