اتفق كتّاب عرب على أن نمر النمر شارك في إثارة الفتنة وساند المخربين في البحرين، عندما دعا إلى إنشاء دولة البحرين الكبرى التي تضم حسب زعمه مملكة البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وأكدوا أن تحركات النمر وتهجمه على المغفور له الأمير نايف بن عبدالعزيز ومساندته لدعاة دولة الولي الفقيه في البحرين تحت دعاوى النضال الحقوقي، هدفها التغطية على جرائم بشار الأسد وشبيحته في سوريا ولفت نظر الرأي العام العالمي نحو قضية هامشية، وقالوا: إن تحركات النمر( وصفوه بالنمر من ورق) تتوافق مع شبيحة الأسد ومليشيات حزب الله اللبناني وقوافل مخرِّبي البحرين! . وأوضح الكتّاب العرب أن النمر ليس وحده من يلعب بورقة الطائفية، فقناة العالم الإيرانية التي تتشدق بنصرة الشيعة العرب تجاهلت خبر إعدام ستة من الشيعة العرب في الأحواز الأسبوع الماضي ، ودون أن تتاح لهم أبسط صور المحاكمة العادلة، وتساءلوا : هل السبب هو أن القناة الفارسية تعتبر قتلهم بمثابة المكافأة لهم بأن خلصتهم من الحياة اللاآدمية التي يعيشونها منذ الاحتلال الفارسي للإقليم الأحوازي العربي.

لعبة النمر الطائفية

وتحت عنوان “لعبة النمرالطائفية” في صحيفة (اليوم) السعودية أشار مشاري بن صالح العفالق إلى أن نمر النمر مارس بشكل غريب كافة أشكال التصعيد والتحدي وعمل على إثارة العواطف تارة باسم النصرة الطائفية في البحرين وتارة باسم النضال الحقوقي، وتارات لاعتبارات لم يفصح عنها، وبالرغم من دعوته لتجمعات طائفية كما يردد أدت إلى فوضى ومسيرات حملت صوراً وأعلاماً لدول وجهات معادية للبلاد وعدم خلو تلك المسيرات من استخدام الأسلحة تجاه رجال الأمن، مما أدى لمقتل أكثر من رجل أمن بذات الطريقة التي دهست فيه بعض الطائفيين في البحرين رجال الأمن.

وأكد العفالق أن النمر ليس وحده من يلعب بورقة الطائفية، فقناة العالم الإيرانية التي تتشدق بنصرة الشيعة العرب تجاهلت خبر إعدام ستة من الشيعة العرب في الأحواز الأسبوع الماضي ، ودون أن تتاح لهم أبسط صور المحاكمة العادلة، فهل السبب هو أن القناة الفارسية تعتبر قتلهم بمثابة المكافأة لهم بأن خلصتهم من الحياة اللاآدمية التي يعيشونها منذ الاحتلال الفارسي للإقليم الأحوازي العربي.

بالرغم من كل تلك الأفعال والخطب التي ترددها وتثني عليها قناة العالم الإيرانية باستمرار تركت السلطات السعودية النمر حراً طليقاً لكن تلك البادرة التي ربما لم تتح لغيره في مناطق أخرى وربما في دول أخرى (أقصد المسيرات الطائفية المسلحة) قابلها النمر بمزيد من التصعيد والتحريض الطائفي إلى أن انتهى الأمر باعتقاله باعتباره مثيراً للفتنة ومحرضاً على القتل.

وقال العفالق إنه لن يتساءل عن سبب اهتمام الإيرانيين بالنمر في العوامي والخواجة في البحرين وتناسي إخواننا في الأحواز القريبة من محطات بث القناة (العوراء) كما يبدو، وأضاف: “ فإذا كنا وقفنا في خندق واحد أمام استغلال الدين في ممارسة القتل والعبث والإرهاب والتعدي على الحقوق وإثارة الفتنة والفوضى باسم الجهاد تحت لواء القاعدة أو غيرها، فنحن مطالبون أن نقف ذات الموقف متوحدين أمام كل من يمارس ذات الأعمال وإن اختلفت المبررات، هذه الرسالة التي لم تقرأها القناة الإيرانية المسيسة وحتى لو قرأتها فإني أجزم بأنها لن تفهمها ذلك أن الممارسات التي تقوم بها إيران ضد شعبها تنضوي على أن أسوأ أنواع العنصرية والتفرقة فمكيال الفارسي لا يتساوى مع العربي وكذا المقياس الطائفي”.

وأوضح العفالق أن السقف الذي أوجدته الحالة الإقليمية وقنوات التواصل الجديدة مرتفع إلى الحد الذي لم يعد يتبينه الكثيرون إلا أن هذا السقف يجب أن لا يتعدى قيم الدين السمحاء والأخلاق والقيم، ويجب أيضاً أن لا تبرر الغاية الوسيلة أبداً، إذ أن الإسلام وقيمه أياً كانت طوائفه ومشاربه لا يمكن أن تستقيم مع ممارسة الخيانة أو القذف أو الانتهازية أو التشفي في الغير أياً كان، فما بالك بأبناء الوطن الواحد؟!.

نمر من ورق!

وفي صحيفة (الوطن) الكويتية، اعتبر أحمد الفهد أن الخطبة الحمقاء التي خطبها نمر النمر، في الشقيقة الكبرى السعودية عن الأمير نايف طيب الله ثراه، والتهكم والحكم عليه بكونه من أهل النار!، وبالتالي صدور الأمر بالقبض عليه.. وما تلاه من حرائق ومظاهرات في الغالية مملكة البحرين، لهو أمرُ مخطط مسبقاً له للفت الأنظار عن سوريا، وافتعال أزمة في الخليج مع إيران، وقال الفهد:« برافو يا (نمر) من ورق!”.

النمر رأس الفتنة القطيفية

وفي صحيفة (الجزيرة) السعودية وتحت عنوان “ رأس الفتنة القطيفية” قالت سمر المقرن إنه مثلما انتظرنا اليوم الذي يتم فيه اعتقال رأس القاعدة أسامة بن لادن ليُحاكم ويأخذ جزاءه على جرائمه الممتدة، ولم نفرح برؤيته تحت قُبة القضاء، فقد كُتب عليه أن ينتهي وسط القروش والطحالب. نفس حالة الانتظار عشناها ننتظر اليوم الذي يتم فيه القبض على رأس الفتنة “الصفوية” في القطيف وضواحيها، المدعو نمر النمر، الذي ابتهجنا بخبر اعتقاله يوم الأحد الفائت، ليأخذ طريقه إلى ساحة العدل بمحاكمة عادلة على تنظيماته الإجرامية، التي أحدثت جرحاً نازفاً وألماً موغلاً في جزء حبيب من وطننا الغالي هو “القطيف”، حيث قام باستغلال صغار السن والبسطاء لتنفيذ جرائم ليست في حق الوطن فقط، بل إنها في حق كل مواطن سعودي، وكل وافد يعيش على أرض المملكة يبتغي الأمان ويبحث عن الحياة الكريمة، إلاّ أنّ رأس الفتنة والذي يتحرك وجنوده ضمن أجندات وتعليمات لا يُمكن لأيِّ مشكِّك أن ينجح في ردّها، هذه التعليمات “إيرانية - معممة” تتحرك بالتوافق مع نظام بشار الأسد وشبيحته في سوريا، ومليشيات حزب الله في لبنان، وقوافل مخرِّبي البحرين!

وأوضحت المقرن أنه بالعودة إلى النشاط الأخير للمدعو نمر النمر، ومن خلال متابعة دقيقة لن تعود فيها إلى ذكر أعماله التخريبية والتحريضية على مدى سنوات طويلة، إنما حديثها عن المدى القريب وتحديداً من بداية أحداث البحرين التي بدأت في 14 فبراير 2011، حيث إنها ولله الحمد سقطت فوراً وفشلت لأنّ العالم كله لم ولن يتعاطف مع الثورة الطائفية، وأهدافها معروفة ومعلنة من قِبل ملالي إيران!

الثورة البحرينية الزور!

وتساءل طارق الحميد في صحيفة (الشرق الأوسط) :«كيف يمكن أن تكون مع الغرب، مثلاً، في احتلال العراق، وضد الشارع العربي، ثم فجأة تكون مع الشارع العربي، وضد التاريخ، والحقائق، والوقائع، حين تشجع ما يسمى زوراً الثورة البحرينية، أو تقف مع الإخوان المسلمين في مصر، وتطالب بمنحهم الفرصة، علما أنهم، أي الإخوان المسلمين، لم يمنحوا أحداً فرصة، وها هو اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري المصري، يقول: “توقعنا الصدام مع (الإخوان)، ولكن ليس بهذه السرعة”. فكيف تبني، أيها الإعلامي، والمثقف، تاريخك على أنك ضد الإسلاميين، ثم تقول: امنحوهم الفرصة “لأنها الديمقراطية”؟ فالديمقراطية جاءت بهتلر، ونوري المالكي عربياً، وأحمدي نجاد إيرانياً، فكيف يمكن بعد كل ذلك، التصديق بوضوح رؤية هؤلاء الناس؟ فليس كل ما يلمع في أعين الأمريكيين في منطقتنا ذهباً، والسبب بسيط وهو أن على المدرج أن يتفرج.

اقتصاد بحريني إيجابي

وفي صحيفة (الحياة) قال عدنان أحمد يوسف إنه بات ينظر إلى الإنفاق الحكومي البحريني كمحرك رئيس لعجلة الاقتصاد الوطني. وربما يثير اللجوء المتكرر لدولة إلى الاقتراض مخاوف عند بعض الاقتصاديين في شأن ارتفاع عبء الدَين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي توضح أن هذه النسبة تبلغ 32.6% نهاية 2011.

وأوضح عدنان أنه إذا استثنينا الدول الخليجية الغنية بالنفط، فالبحرين تعتبَر من الدول العربية الأقل مديونية. ووفق إحصائيات مجلة (إيكونوميست) البريطانية لعام 2011، جاء لبنان في المقدمة؛ إذ وصلت نسبة الدَين العام إلى حجم الناتج المحلي لديه لـ 143.74 %، وجاء السودان في المرتبة الثانية بنسبة 96.2 % ثم مصر بنسبة 78.6 % والأردن بنسبة 63.4 % والمغرب بنسبة 57.6 % وتونس بنسبة 56.2 %. وحتى لو أخذنا المؤشرات ذاتها لدى الدول الصناعية، نجد أن نسبة الدَين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 103 % في الولايات المتحدة الأمريكية و82 % في ألمانيا و86 % في فرنسا و230 % في اليابان و83 % في بريطانيا في 2011.

وكشف عدنان أن معايير الوحدة النقدية التي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى الاتحاد النقدي الخليجي اشترطت أن لا تزيد نسبة الدَين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 60 %، ما يعني أن البحرين ستظل ملتزمة بهذا الشرط حتى على المدى البعيد، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أولاً التوقعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وثانياً الجهود الرسمية المبذولة لتحقيق اكتشافات نفطية جديدة تؤدي إلى مضاعفة إنتاج النفط، وثالثاً كذلك الجهود المتواصلة لتنويع مصادر الدخل من النشاطات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والصناعة والاتصالات والتجارة والإنشاء وغيرها ما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بمعدلات تفوق معدلات نمو الدَين العام.

تنويع مصادر الدخل البحريني

وقال عدنان إن النشرة الفصلية الأخيرة لمصرف البحرين المركزي التحسن الكبير الحاصل في السيولة المحلية في البحرين (معرض النقد بمفهومه المتوسط)، حيث حققت نمواً بنسبة 3% خلال الفصل الأول من العام الجاري مقارنة بنسبة 0.6 % فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني عودة ملموسة للثقة في الاقتصاد وتنامي النشاطات الاقتصادية بمعدلات متوسطة لا تستفز معدلات التضخم في البحرين.

وأكد عدنان أن اقتصاد البحرين يتمتع بخصائص فريدة من نوعها، فعلى الرغم مما مرت به مملكة البحرين من أحداث، فقد بدأ اقتصادها يأخذ مساراً متسارعاً للتعافي مقارنة بعدد من الاقتصاديات العربية التي عاشت ظروفاً مشابهة من قريب أو بعيد، وهذا يعود لما سبق أن أكدناه من امتلاك اقتصاد البحرين لعدد من الأساسيات القوية التي تمكنه من التغلب على التقلبات الطارئة وسرعان ما يستعيد زمام القيادة وذلك بفضــل عوامل عديدة في مقدمها البناء الاقتصادي القوي والتنوع الاقتصادي والإنفاق الحكومي والنظام المصرفي المتين علاوة على توافر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية وتنوع النشاطات الخدمية المغذية للاقتصاد.

مواجهة الهيمنة الإيرانية

وقال شربل بركات في موقع (ميدل إيست أونلاين) إن تحرك الخليجيين في البحرين، وضغطهم المتزايد على المشروع الإيراني في سوريا ولبنان واليمن كانا رداً ملموساً على طهران، لكن الخطوة الاستراتيجية اللافتة حقاً كانت أنبوب النفط الذي أقامته أبوظبي نحو الفجيرة، وهو ما جعل عبث التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز يتحول سريعاً إلى شيء من الماضي.

وكشف شريل عن أن النزاع القائم بين إيران والدول العربية في الخليج ليس وليد الساعة ولا هو من الظواهر المرحلية إنما استمرار لحالة طبيعية من التنافس بين الجيران لها جذورها التاريخية التي تعود إلى بدايات السيطرة الفارسية على المنطقة وانحسارها أمام اليونانيين أولاً ومن ثم تجدد الصراع مع البيزنطيين حيث استعملت قبائل عربية للمناوشة من قبل الطرفين ونهايتها كسلطة توسعية مع الفتح العربي بتحول الفرس إلى الدين الإسلامي وقبولهم بسلطة العرب، ولكن هذا القبول لم يكن نهائياً ما جعل هذا الصراع يأخذ أشكالاً متنوعة بحسب قدرة السلطة المركزية على معالجة الأمور، وعندما خبا نجم العرب مقابل بزوغ نجم الترك وسيطرتهم على الشرق الأوسط انحسر الصراع العربي الفارسي لعدم قدرة أي من الفريقين على المواجهة، ولكن الفرس عادوا في نهاية القرن التاسع عشر للتحرر بشكل أو بآخر من سيطرة العثمانيين بمساعدة الإنجليز ومن ثم قام عرب الحجاز، وأيضاً بمساعدة بريطانيا، على تنظيم الثورة العربية.

القدرات العسكرية الخليجية

وأكد شربل أن دول الخليج الناشئة لم تسع إلى تقوية قدراتها العسكرية ولا هي وضعت أمام عينيها برامج للتوسع؛ بل اكتفت بالقانون الدولي والاتفاقيات المتبادلة لحماية الحقوق وفتحت أبوابها لاستقبال أعداد من العمال من كل حدب وصوب وزعت بواسطتهم الرفاه على دول المنطقة وساهمت بالإنماء والاستقرار، بالمقابل فقد سعت إيران الشاه لامتلاك قدرات عسكرية توسعية معتمدة على أموال النفط ومستندة إلى قدرات بشرية وطموحات تاريخية تدغدغ المشاعر. وهكذا وقبل أن تنهي ثورة الخميني حكم الشاه كانت إيران تحتل الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وهذه تتحكم بمضيق هرمز الممر المائي المهم الذي تعبر منه السفن المحملة بنفط الخليج. وقال شربل إن الجميع اعتقدوا بأن ثورة الخميني اجتماعية ترغب في تنظيم الداخل الإيراني وإنصاف الشعب بتوزيع أفضل للثروة وإقامة نهضة عمرانية تسهم بتطور البلد واستغلال طاقاته. ولكن الخميني، وعندما نجح بقلب نظام الشاه المعتمد على الجيش المنظم والمخابرات التي تحصي الأنفاس، لم يكتف بما حصل عليه في الداخل وقرر تصدير ثورته إلى المحيط ما زاد في الاعتماد على عسكرة المجتمع بخلق جيش جديد هو الحرس الثوري ونظام مخابراتي أقوى وأشرس من “السافاك” تغطيه فتاوى الأئمة بدل أوامر الشاه وتدعمه الإعدامات العلنية في الساحات وتحركه خطط توسعية أين منها أحلام العظمة التي دغدغت أفكار الشاه وجماعته.

وأشار شربل إلى الدولة الخمينية اعتمدت في خططها التوسعية على وراثة الخلافة الإسلامية ولكن بحسب المذهب الصفوي الشيعي وأصبح الولي الفقيه هو الذي يحضّر لعودة المهدي المنتظر “ولي الزمان” وبهذا فإن قراراته لا ترد وأحكامه مطلقة ما أعطى الحكم الجديد سيطرة تامة على البلاد وأطلق ورشة التحضير الجدي للسيطرة على المحيط الغني بثرواته وتعددية سكانه المذهبية والإثنية على السواء.

وأكد شربل أن النظام الإيراني أخذ على عاتقه كسب الجانب العاطفي عند العرب فانطلق ببرنامجه النووي الذي يبدو من خلاله بأنه يواجه العالم والقوى العظمى فيه فيكسب بذلك خضوع الضعفاء وموالاة المحبين للقوة. وتصب تحركاته كافة بما يسمى في التكتيك العسكري “التظاهر” فهو يريد أيهام العدو بأنه أقدر من أن يفكر أحد بمواجهته. ومن هنا خطابه الهجومي الدائم ومناوراته في البر والبحر و«اختراعاته” في مجال تكنولوجيا الطيران والصواريخ وصناعاته العسكرية وما هنالك من حالات “التظاهر” هذه.

ونوّه شربل إلى أن الخليجيين، في المقابل، يواجهون الخطط الإيرانية بهدوء وبمتانة أعصاب حتى الآن وهم يتحركون استراتيجياً في مجالات متعددة، فإذا كان تحرك قوات درع الصحراء في البحرين يعتبر خطوة أساسية في ردع الماكينة المخابراتية الإيرانية من السيطرة على رأس جسر في الجانب الغربي من الخليج وقد تمت بهدوء وإصرار متميزين، فإن المساهمة في دعم تحرك السوريين ضد الأسد يعتبر رداً مباشراً ولو متأخراً على مشاريع إيران في لبنان وسوريا، ومثلها كان استيعاب التحرك في اليمن وتقليل خسائره. ولكن الخطوة السريعة التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة مؤخراً وبدون ضجة إعلامية كبيرة بحفر ومد خط أنابيب لنقل النفط من أبوظبي إلى الفجيرة أي من الجانب الشمالي لمضيق هرمز إلى الجانب الجنوبي منه والذي تبلغ قدرته ما يقارب المليون برميل يومياً تعتبر الخطوة الاستراتيجية الأبرز في تنفيس تضخم القوى الإيراني وتطمين السوق العالمي ومنع الهلع كلما قرر نجاد أو غيره من المسؤولين الإيرانيين التهويل.

الخمينيون كالنازيين

وأوضح شربل أن الإيرانيين الخمينيين ماضون بتحركاتهم التوسعية وهم يبذلون الأموال هنا وهناك ويدعمون خططهم بالرجال والسلاح حيث يلزم، وهم، كما فعل الحزب النازي قبلهم في تحريك الشارع في النمسا وتشيكوسلوفاكيا باللعب على العواطف القومية، يحاولون استغلال المذهبية الشيعية لتوريط السكان في دول الخليج وإحداث القلاقل كمقدمة لعمليات ذات طابع عدواني قد تكون مباشرة. ولكن في المقابل لا ينام الخليجيون على حرير التطمينات ولا يتجاهلون قدرات ومطامع جيرانهم وهم على ما يبدو يستعدون للدفاع عن حقوقهم وثرواتهم وبلادهم بثقة وتصميم. وفي الوقت نفسه يعرفون كيف يمتّنون علاقاتهم مع العالم الحر بمواجهة المتغطرسين. فهل يستمر التصعيد أم يقبل الكل بما قسم له وتعود الأمور إلى مجرياتها والعلاقات إلى طبيعتها؟