كتب – حذيفة يوسف:
لم تنقطع سلسلة الاعتداءات الإرهابية على المدارس بمختلف الطرق حتى وصل عددها إلى 86 اعتداء خلال أقل من عام واحد، مستهدفة المباني الدراسية وأسوار المدارس سواء بالحرق أو بتفجير أسطوانات الغاز، بالإضافة إلى إلقاء الزجاجات الحارقة على الحرم المدرسي أثناء وجود الطلبة أو غيابهم، مما أدى إلى احتراق صفوف دراسية عدة.
ويمارس الإرهابيون تلك الاعتداءات في محاولة لشل الحركة التعليمية، وإيهام الرأي العام العالمي أن المملكة ليست آمنة، متناسين أن الاعتداء على أي مؤسسة تعليمية أمر مرفوض دولياً ودينياً مهما كانت الأسباب والمسوغات.
واستهدفت الاعتداءات مختلف المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفي مناطق عدة، مما يؤكد أن الإرهابيين لا يبالون بالمواطنين جميعاً أو بأولياء أمورهم، وهو ما يعطي انطباعاً أنهم «حاقدون» على كل ما يهدف إلى التعلم وخدمة الوطن بسلاح العلم.
ولم يستطع الإرهابيون زرع الخوف في نفوس الطلبة، فرغم جميع تلك الهجمات إلا أن طلاب المدارس وفي جميع المراحل واصلوا طلب العلم منذ أول وحتى آخر يوم دراسي.
واختلفت وتيرة الهجمات كماً و نوعاً، إذ شهدت فترات الاعتداء على ما يزيد على 3 إلى 4 مدارس يومياً، وأحياناً أخرى مدرسة واحدة، إلا أن الهدف مازال واحداً وهو إصابة الحركة التعليمية بمقتل.
وقدم مواطنون وأعضاء مجلس في النواب والشورى تساؤلاتهم حول الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات التي ترهب الطلبة، ومحاولات ثنيهم على الاستمرار بإكمال مسيرتهم التعليمية.
لا جواب من التربية
حاولت «الوطن» الاتصال بوزارة التربية والتعليم للاستيضاح حول خطتها للعام المقبل لحماية المدارس، إلا أنها لم تستطع الوصول إلى أي مسؤول، إذ رفض بعضهم التحدث فيما اعتذر آخرون لـ»عدم اكتمال الخطة».
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت مسبقاً البدء بتثبيت كاميرات أمنية لمراقبة المدارس، بالإضافة إلى تعزيز الدوريات الأمنية والتنسيق مع الجهات المختصة، في ظل استمرار استهداف إرهابيين ومخربين المنشآت التعليمية.
وأوضحت أن إدارة الخدمات الطلابية نظمت خلال العام الدراسي، أكثر من 500 محاضرة حول السلوكيات السلبية داخل المدارس، إلى جانب زيارة شرطة المجتمع المدارس 3 آلاف مرة سنوياً لتوضيح دورها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن محاولات حرق مرافق المدارس وتكسيرها وسرقتها وتشويه الجدران، يؤثر سلباً على أدائها، وتتنافى مع التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد والمعاهدات الدولية التي تؤكد حرمة المؤسسات التعليمية وحق الطفل في التعلم داخل بيئة آمنة.
وقدمت النائب ابتسام هجرس سابقاً مقترحاً برلمانياً يقضي بزيادة عدد الحراس في النوبات ليصبحوا حارسين بدلاً من حارس واحد لكل نوبة، ولم تعلن الوزارة عن قبولها أو رفضها للمقترح.
ولا تزال الشكوك حول الجدوى من تثبيت كاميرات المراقبة الأمنية على المنشآت التعليمية، كونها تراقب الحركة فقط مما يجعل مهمة الوصول إلى المعتدين صعبة كونهم دائماً ما يأتون «ملثمين»، الأمر الذي يستوجب إيجاد سبل أخرى لمنع وصول أيدي الإرهابيين إلى الطلبة.
أولياء الأمور من جانبهم طالبوا الوزارة والجهات الأمنية المعنية بالحفاظ على سلامة أبنائهم أثناء دراستهم، مما يزيد الضغــــوط علـــــــــى الوزارة في أداء تلك المهمة.
