قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إن تحديد أماكن المسيرات يكفل ممارسة حرية التعبير دون إخلال بالمصالح، مشيرة إلى أن استثناء العاصمة من تنظيمها ضمانة لتدفق الاستثمارات الخارجية.
وثمّنت الغرفة توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدراسة تحديد المناطق والشوارع المسموح تنظيم المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة فيها وفقاً للقانون، توفيراً لأفضل ظروف ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوراً وقانوناً دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.
ونبّهت إلى أن استثناء محافظة العاصمة من تنظيم المسيرات، يأتي في إطار ما يترتب على إقامة مثل هذه الفعاليات من أضرار جسيمة أهمها تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين والإضرار بالجوانب الاقتصادية العامة والخاصة.
وقال رئيس الغرفة د.عصام فخرو إن أصحاب الأعمال والقطاع الخاص كانوا بانتظار القرار، خاصة في ظل تنامي دعوات الاعتصام والتظاهر وتزايد وتيرتها وخروجها عن أطرها السلمية واستهدافها العاصمة باعتبارها تمثل شريان البلاد الاقتصادي، داعياً إلى أن تكون بعيدة عن جميع مظاهر الاحتجاج والاعتصام، لأن خلاف ذلك له تداعيات تلقي بضلالها السلبية على النشاط التنموي والاقتصادي في البحرين».
وأضاف أن مثل هذه التوجيهات تؤكد من جانب آخر التزام الدولة بحفظ حقوق المواطنين في حرية التظاهر والتعبير السلمي وفقاً للقانون، وفي إطار تنظيمي يضمن عدم المساس بمصالح المواطنين والقطاعات الاقتصادية، ويراعي تحقيق التوازن بين ممارسة حرية التعبير عن الرأي بالأساليب السلمية والقانونية، ويجنب الإضرار بالمصلحة العامة أو تعطيل المرافق المختلفة أو الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين.
وأعرب فخرو عن أمله في تسريع خطوات إنجاز دراسة تحديد مناطق وشوارع تنظيم المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون، متمنياً أن يستجيب الجميع مع هذه التوجيهات، حيث إن تنظيم هذه المسيرات والاعتصامات وما يترتب عليها من تعطيل الحركة المرورية بالطرقات وسدها في المناطق الحيوية يضر بمصالح جميع المواطنين.
وقال إن تداعياته كبيرة على الاقتصاد الوطني، وتهز من ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في مناخ العمل الاقتصادي والاستثماري، خاصة أن العاصمة تمثل العصب الاقتصادي للبحرين باعتبارها تضم جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والرسمية والمؤسسات المالية.
وكانت الغرفة دعت في أكثر من مناسبة وفي اجتماعاتها مع الوزير، إلى وضع إطار تنظيمي لهذه الاعتصامات والمسيرات والفعاليات وعدم الترخيص لها في الأماكن الحيوية والمواقع الاقتصادية، لما لذلك من تبعات على النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار الواعدة في البحرين، وتضعف قدرة القطاع الخاص البحريني على خلق وظائف جديدة والاحتفاظ بالعمالة الوطنية الموجودة في سوق العمل حالياً.
