أكَّدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها القاطع، لأية تدخلات دولية لإثناء العدالة والضغط عليها، للإفراج عن بعض الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين البلاد وأبناءها ويسيئون إليهم.
وقالت الجمعية في بيان، إنَّ:» على منظمة «هيومن رايتس ووتش» احترام قوانين البلاد، وأن يتوفر لديها أسباب صدور قرار الحبس ضده، قبل أن تدافع عن المدان بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، خصوصاً وأنَّ»المدان»، سبَّ أبناء محافظة المحرق العزيزين على نفوسنا جميعاً على موقع التواصل الاجتماعي»تويتر» وسلخهم من هويتهم الوطنية».
ونوَّهت الجمعية إلى أن» المحكمة وفرت كل ضمانات تحقيق العدالة المنصوصة بما يكفل له الحصول على حقوقه غير منقوصة، حيث حضر المحامون وتقدموا بمرافعة دفاعية طالبوا في نهايتها ببراءة المتهم، واستمعت المحكمة إلى مرافعتهما، ونظرت في المستندات اللازمة».
وأشارت إلى أنَّ «حرية التعبير التي تدعي المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان أنها «انتهكت» لها معاييرها وضوابطها التي تحكمها، حتى لا تخرج عن الإطار القيمي والأخلاقي الذي يحكم المجتمع البحريني».
ونوَّه بيان الجمعية إلى أنَّ حرية الرأي والتعبير، لاتعني أبداً الإسفاف والسب والقذف والخروج عن المألوف، مضيفة أنَّ هذه الحرية، حق تكفله الدولة التي تدعم الصحافة ووسائل الإعلام التي تمتلئ بالنقد البنَّاء، الذي يحكمه المصلحة الوطنية ووحدة الدولة وتماسكها، داعياً إلى أنْ تتفهم هذه المنظمات طبيعة منظومة القيم والأخلاق التي يعيش الشعب البحريني في ظلها وتحت لوائها، آمناً مستقراً بعيداً عن الفتن والقلاقل وتدرأ يد العبث التي تعمل ليل نهار على خلق الفوضى والاضطرابات في البلاد، وأكَّد أنَّ هذه المنظومة التي يعتنقها أهل البحرين لن تتغير ولن تتبدل، بل هي باقية ببقائهم.
وتساءل البيان: أين كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» والمحتجون يقطعون الطرق ويقتلون رجال الأمن ويعتدون على المواطنين والمقيمين ويعيثون في الأرض فساداً؟. وأين كانت هذه المنظمة حين قطع المجرمون لسان المؤذن ومثلوا بجثته؟ وأين كانت من احتلال مجمع السلمانية والاعتداء على المرضى وحرمان الكثير منهم من العلاج؟
وطالبت «المنبر» مؤسسات الدولة بعدم الاستجابة لمثل هذه التدخلات السافرة والتعامل معها بما ينبغي من دولة صاحبة سيادة على أرضها وقراراتها مستقلة، مثمنة دعوات عدم استقبال السفير الأمريكي في المجالس لمواقفه المنحازة والمضاده وتدخلاته المستمرة في الشأن البحريني.
