{{ article.article_title }}

يبدو أن الفرق شاسع بين ما ينص عليه القانون وما هو مطبق على أرض الواقع حيال جريمة حرق الإطارات المنتشرة في الطرق والقرى، كل أطياف المجتمع تطالب أجهزة الدولة إنفاذ القانون بحق مرتكبي الجريمة.
من الناحية البيئية والصحية ثبت انبعاث غازات سامة من حرق الإطارات تحتوي على أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والكبريت وجسيمات هيدروكربونية متناهية الصغر وغازات الدايوكسين والفيرون وكلها مواد تؤدي إلى أمراض خطيرة بالجهاز التنفسي والقلب وتسبب السرطان، فحرق إطار واحد ينتج عنه ملوثات تعادل إضعاف مخلفات المصانع. 
نذكر فقط بأن من آثار عدة قضايا بيئية كخليج توبلي والمعامير وملوثات المصانع، وحاول تسييسها اليوم يقودون شباب المولوتوف وحرق الإطارات. 
وهذا ما يؤكد لنا للمرة الألف بأنهم استخدموا القضايا الوطنية جسراً لتحقيق أجندتهم السياسية وليس حباً في وطنهم متلاعبين بمشاعر الناس ومستغلين حاجاتهم.
 نرجع للتعامل الأمني مع جريمة حرق الإطارات والتي تتلخص في القبض على مرتكب الجريمة وإحالته للنيابة العامة. السؤال هل يطبق القانون عليه؟ والذي ينص على “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقاً، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر”. المادة (277) من قانون العقوبات. 
كما تشير المادة (80) في قانون المرور إلى “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية...” وذكر منها في بند (19) “تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو أعاقها”.
بلد القانون والمؤسسات مطالبة بتطبيق القانون على أرض الواقع خصوصاً أن المطالب الشعبية تتصاعد بتطبيق أقصى العقوبات. 
وهنا نوجه  سؤالاً: كم عدد جرائم حرق الإطارات المحالة للنيابة وما هي الأحكام الصادرة بشأنها؟ أما السؤال الأهم لماذا التراخي في تطبيق القانون رغم زيادة معدل هذه الجرائم؟
جريمة حرق الإطارات مثال ، بينما الأمر نفسه ينطبق على كل الجرائم الأخرى من رمي المولوتوف والأسياخ واستخدام السلاح الناري وحرق رجال الأمن وترويع المواطنين وتعرضهم للضرب ومحاولات القتل. 
لماذا لا تستجيب الدولة للأصوات الوطنية المنادية بتطبيق القانون، الكل يصرخ ويناشد من نواب وصحافة وقادة رأي ورجال أعمال ومواطنين عبر المواقع الاجتماعية الإلكترونية والمجالس الأهلية والمنابر الدينية. 
اليوم وبعد انكشاف الحقيقة واعتراف الخونة وتفهم دول العالم لحقيقة الأزمة، واعتراف سياسيين وممثلي بعض الدول الأجنبية المتورطة من بعيد أو قريب في المؤامرة. وغيرها من المواقف والوقائع التي كشفت الحقيقة. نندهش من  تمادي هؤلاء واستمرارهم في مشروعهم التسقيطي. 
ألم يحن الوقت لمبادرة فعلية عاجلة لحسم الوضع الأمني وتداعياته الخطيرة على اقتصاد الدولة وامن المواطنين. 
ألم يئن الأوان لمحاسبة رؤوس الفتنة الذين يمزقون نسيج الوطن ويقطعون أحشاءه بلا رحمة.   الترويع والإرهاب الذي يتعرض له رجال الأمن والمواطنون في كل يوم بات أمراً  خطيراً، والمخاوف أكبر من تداعيات تلك الممارسات الخطرة ومن يقف وراءها ويؤججها ويعمل على خلق جيل جديد لا يعرف ولا يفقه سوى لغة الكراهية والقتل والإرهاب. الجيل الذي صنعه أتباع ولاية الفقيه يعيش بيننا وفي شوارعنا يرمي المولوتوف في وجه رجل الأمن والمواطن ويحرق بلاده. 
ترى ما هو مصيره، وأي خطر يشكله على نفسه وأهله ووطنه؟ هذا الجيل يزداد عدداً يوماً بعد يوم لتمادي من يقوده ويصنعه، فإلى متى.