أهاب مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، بغرفة صناعة وتجارة البحرين، المبادرة بتهيئة الوسط التجاري إلى قانون حماية المستهلك، من خلال وضع الخطط والبرامج التعريفية بمواد هذا القانون، من أجل تغيير الممارسات الخاطئة القائمة حالياً، والتأكد من جاهزية هذا الوسط واستعداده قبل العمل بهذا القانون الذي سيتم بعد إصدار اللائحة التنفيذية له، أي بعد ستة أشهر كما حدده المرسوم الملكي رقم 35/2012 الصادر في 13 يوليو 2012.
واعتبرت الجمعية -في بيانها مؤخراً- صدور قانون حماية المستهلك، منعطفاً مهماً في مجال حقوق المستهلك في البحرين، وخطوة سيتم البناء عليها مستقبلاً من خلال التعاون مع السلطة التشريعية، رغم تحفظاتها على عدد من مواد القانون، التي سبق أن أوضحتها إلى السلطة التشريعية أثناء تداول مسودة المشروع في أروقتها، كما بينت ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
ودعا بيان جمعية حماية المستهلك البحرينية الجهات الخدمية الحكومية للاستعداد لهذا القانون، مبيناً أن قانون حماية المستهلك يشمل السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص والعام، لذلك لم يفرق القانون بين السلع والخدمات المقدمة بمقابل أو بشكل مجاني، مما يضع الدوائرالخدمية الحكومية التي تقدم السلع والخدمات بشكل مجاني أو برسوم رمزية أمام هذا القانون، مؤكداً ضرورة قيام جميع الجهات في القطاع الخاص والعام ذات العلاقة بالمستهلك في إيجاد آلية واضحة تعرف المستهلكين بخدماتها المقدمة إليهم وتعريفهم بمقاييس جودة تلك الخدمات والسلع من أجل جعل المستهلك على وعي ودراية تامة بهذه الخدمات، وكذلك إشهار أرقام الهواتف والمكاتب المعنية باستقبال شكوى المستهلكين وإجراءات التعامل مع هذه الشكاوى لتمكن المستهلكين من التواصل معها بشكل سهل من أجل الحصول على التعويض المناسب في حال تضررهم.
