كتب – هشام الشيخ: كشف المتحدث الإعلامي باسم جمعية مراقبة حقوق الإنسان سلمان ناصر أن الجمعية سجلت 31 حالة انتحار لهذا العام لعمال أجانب بينهم 23 هندياً و6 بنجاليين، في وقت ربطت تقارير إعلامية بين اقدام 26 عاملاً هندياً على الانتحار العام الجاري في البحرين ومنع 100 عامل من السفر بموجب حكم قضائي في عام 2006، بعد مشكلة مع إحدى الشركات، ماحدا بـ«مراقبة حقوق الإنسان” المطالبة بمراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بإجراءات منع السفر في حق العمالة الوافدة. وقال ناصر لـ«الوطن” إن “هناك ما يفوق 3 آلاف آسيوي ممنوعون من السفر، من إجمالي حوالي 4 آلاف ممنوعاً من السفر من جنسيات مختلفة، بسبب منازعات بينهم وبين أرباب العمل، بينهم 300 أفريقي و300 خليجي و46 أمريكياً و45 بريطانياً”، مشيرا إلى ان “تزايد حالات الانتحار بين العمال الوافدين يفرض مراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بإجراءات المنع من السفر في حق العمالة الوافدة، خاصة فئة العمالة الرخيصة”. وكانت صحيفة “بيزنس تايمز” الإلكترونية الدولية نشرت قبل يومين تقريراً، ربطت فيه بين منع عمال من السفر وإقدامهم على الانتحار، إذ نقلت عن مسؤول بالسفارة الهندية قوله أن عاملا عثرت عليه الشرطة بعد ثلاثة أيام من شنق نفسه بحبل على نخلة في حديقة بمدينة حمد الشهر الماضي، كان واحداً من بين العمال الذين تقطعت بهم السبل بعد فرض حظر السفر عليهم. وأكد ناصر أن “هناك مشكلة في طول إجراءات البت في حالات منع العمالة الوافدة من السفر، إذ تستغرق في بعض الأحيان سنوات، داعياً إلى إجراء دراسة شاملة لأبعاد هذه المشكلة لمعرفة أسبابها وإيجاد حل لآلاف الآسيويين العالقين في قرارات منع من السفر أو قرارات إبعاد تم تعطيلها بسبب تعنت أصحاب العمل”، مشيرا إلى أنه “في إحدى القضايا المنظورة أمام المحاكم نجح صاحب العمل في الحصول على حكم بقيمة 2500 دينار على موظف الحسابات لديه، ولم يكتفِ بذلك ورفع قضية مطالبة بـ5 آلاف دينار، وهو يساوم العامل حالياً على دفع مبلغ 4 آلاف دينار للتنازل عن القضية”. وذهب التقرير المنشور في “بيزنس تايمز” إلى أن خلافا نشب بين عمال وشركتهم بسبب تقاضيهم أجور أقل بكثير من المتفق عليه قبل أن تقضي المحكمة بتغريمهم مبالغ كبيرة ماحدا بهم الهروب قبل أن يكتشفوا أنهم ممنوعون من السفر، قبل أن يجد العمال، حسب التقرير، أن “قتل أنفسهم هو الخيار الوحيد حيث لا عمل، أو أمل في الرحيل إلى بلدهم”. وأعرب ناصر عن أسفه من “استغلال ثغرات في القانون لمثل هذه الممارسات”، مشيرا إلى ان “العمال الذين يتم تطبيق منع السفر بحقهم يواجهون ظروفاً قاسية إذ لا يمكنهم الالتحاق بعمل آخر في ظل وجود خصومة مع صاحب العمل السابق”. وخلص تقرير “بيزنس تايمز” إلى أن المنع من السفر ممارسة شائعة، تمارس بسبب دفع رواتب زهيدة أو استقطاع مبالغ كبيرة منها لتغطية تكاليف رخص العمل والتأشيرات، حتى إذا أراد العامل البحث عن عمل آخر أو المغادرة فإن الشركات تلجأ إلى مقاضاة العمال بحجة انتهاك شروط التعاقد، فيما ناشد ناصر أرباب العمل مراعاة ظروف العمال خاصة العمالة البسيطة ومتدنية الأجر والتعامل معها بوضعية خاصة لافتقارها معرفة القوانين المتعلقة بالمديونيات.