كتب - حسين الماجد:
تحسَّنت موجودات المصارف الإسلامية العاملة في البحرين خلال مايو الماضي بشكل طفيف بلغت نسبته 0.6%، لتصل إلى 25.25 مليار دولار، لتُمثِّل ما نسبته 11.5% من إجمالي الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي، مقارنة بـ 25.1 مليار دولار في أبريل، بارتفاع قدره 150 مليون دولار.
ويعزى ارتفاع موجودات المصارف الإسلامية لزيادة الأصول الأجنبية والمحلية خلال الشهر الماضي، فيما تشير ذات الأرقام إلى أن 52.4% من قيمة الموجودات مسعَّرة بالدولار الأمريكي.
وأوضحت النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي، ارتفاع حجم موازنة المصارف الإسلامية “جملة وتجزئة”، بـ 153 مليون دولار في مايو لتصل إلى 25.25 مليار دولار، مسجلة بذلك نمواً نسبته 2.9%، مقارنة مع الفترة ذاتها في العام الماضي، والتي كانت حينها 24.53 مليار دولار.
وتُبيِّن الأرقام زيادة قيمة الاستثمارات مع غير المصارف -وهي ركيزة الموجودات المحلية حيث تشكل 53.3% منها- بواقع 700 مليون دولار إلى 6.85 مليار دولار مقارنة بذات المدة في 2011، إضافة إلى انخفاض حجم الموجودات النقدية إلى 59.7 مليون دولار مقارنة مع 94 مليوناً في أبريل. وتحسَّنت الاستثمارات مع المصارف بنحو 1.1% إلى 3.47 مليار دولار، في حين تراجعت استثماراتها مع الحكومة بنحو 4.1% إلى حوالي 708.4 مليون دولار.
إلى ذلك، صعدت الموجودات الأجنبية 111 مليون دولار لتصل إلى 12.45 مليار في أبريل، مقارنة مع الشهر الذي سبقه لتمثل بذلك نحو 49.3% من القيمة الإجمالية للموجودات الإسلامية.
وجاءت زيادة الأصول الأجنبية مع ارتفاع الاستثمار في السندات إلى 2.64 مليار دولار -تمثل 21.2% من قيمة الموجودات الأجنبية- إضافة إلى ارتفاع الاستثمار مع غير المصارف في شهر من 1.69 مليار دولار إلى 1.71 مليار، وكذلك الحال بالنسبة مع المكاتب والشركات الزميلة التي ارتفعت من 5.81 مليار دولار إلى 5.83 مليار، في حين انخفضت الاستثمارات مع المصارف لتصل إلى 1.35 مليار دولار مقارنة بـ 1.46 مليار في أبريل الماضي.
وبالانتقال إلى التوزيع الجغرافي لهذه الموجودات، فنجد أنها تتركز بعد البحرين 50.6%، في دول أمريكا بواقع 4.96 مليار دولار، وهو ما يعادل 19.6% من المجموع الكلي، بعدما سجلت تراجعاً في مايو قدره 15 مليون دولار، في حين نمت الموجودات في دول الخليج بنسبة طفيفة لتصل إلى 3.43 مليار دولار.
ويثير تراجع موجودات المصارف الإسلامية في السوق المحلية مقابل زيادتها خارجياً، مخاوف من أن تكون هذه المصارف تعمل على تحويل اتجاهاتها الاستثمارية عن السوق المحلية، مما يؤثر على حجم السيولة محلياً إذا ما استمرت في الفترة المقبلة بوتيرة أعلى. وعزا مراقبون السبب الرئيس في توجيه الاستثمارات للخارج إلى سعي المصارف لاقتناص الفرص الاستثمارية، التي تتولَّد لاسيما مع تراجع وتيرة التباطؤ الاقتصادي العالمي، علاوة على زيادة أسعار النفط، في الوقت التي تتقلص حجم الفرص الاستثمارية المحلية.
وتوضح الأرقام كذلك، ارتفاع حجم الموجودات في أوروبا الغربية بنحو 94 مليون دولار، في حين تراجعت بالنسبة للدول العربية بـ 24 مليون دولار.
وبالنظر إلى العملات التي تتكون منها موجودات المصارف الإسلامية، ترى النشرة أنها لاتزال ترتكز على العملة الأمريكية “الدولار”، حيث بات يشكل ما يقارب 52.4% من إجمالي قيمة الموجودات حتى بعد انخفاضها في مايو الماضي إلى 13.24 مليار دولار بتراجع قدره 47 مليوناً.
كما تراجعت الموجودات من العملات الخليجية بشكل طفيف إلى 867 مليون دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة تبلغ 5.2% إلى 323 مليون دولار.
أما الموجودات من العملة المحلية، فارتفعت بنحو 2.5% إلى 8.87 مليار دولار، كما استمر تراجع حجم الموجودات بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلى 606.1 مليون دولار، ما يمثل انخفاضاً نسبته 1.7% مقارنة مع أبريل الماضي ونحو 4.1% مقارنة مع نهاية مايو 2011، حيث كانت حينها 632.5 مليون دولار.
