{{ article.article_title }}

جدد النائب علي زايد مطالبته بضرورة تعيين وزيراً مسؤولاً عن حقيبة الإعلام بأسرع وقت ممكن في وقت تصاعدت فيه الحاجة الملحة لوجود مسؤول رسمي عن أهم ملف يواجه البلاد وكان المحور الرئيس في الفتنة العصيبة التي مررنا بها في ظل غياب الاستراتيجية الإعلامية الرسمية. وأكد زايد أن مجلس النواب في حاجة لوزير يجيب عن الأسئلة والاستفسارات الكثيرة عن حقيبة الإعلام والاستراتيجية الرسمية في مجال الإعلام المحلي والخارجي، فأسئلة النواب تدور في حلقة مفرغة ولا تجد من يجيب عليها بل تتعذر الحكومة دائماً بأنه لا يوجد وزير مسؤول عن الإعلام بعد تحويله لهيئة مستقلة، وهو ما يصادم الدستور والقانون وينال من جوهر الصلاحيات الرقابية المتاحة لمجلس النواب، ويجعل كيانات رئيسة تفلت من رقابته، مما قد يشجع على انتشار الفساد والتجاوزات. وشدد زايد على أن مطالبات النواب ليست ترفاً ولا تقف وراءها آية نوايا لعرقلة عمل الإعلام، بل تهدف لمساعدة الدولة على أداء دورها من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال الإعلام خاصةً، لعظم وضخامة المسؤولية الإعلامية في ظل غياب استراتيجية رسمية واضحة، وفشل الإعلام الرسمي عن صد الحملات الشرسة على بلادنا، وتنوير العالم بحقيقة الأوضاع وتقدم الحالة الإنسانية والحقوقية في البحرين مقارنة بدول أخرى. وتابع زايد « لا نجد في مجلس النواب ما يشفي غليلنا في معرفة تفاصيل الدور الإعلامي الرسمي، ولا نجد من يجيب على أسئلتنا الكثيرة عن الإعلام، مثل كيف تُدار السياسة الإعلامية الرسمية؟ ، وهل هناك تنسيق بين هيئة الإعلام ووزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي، وكيف يواجهون حملات الكذب والتضليل، وغيرها الكثير ... وفي نفس السياق فإن النواب في حاجة لوزير يجيب عن أسئلتهم فيما يتعلق بقانون الصحافة والمطبوعات، الذي يعد من أهم القوانين على الإطلاق، ولا يمكن لنا أن نمرر هكذا قانون دون وجود وزير يناقشنا ويجيب عن تساؤلاتنا. واختتم زايد بضرورة وجود وزير مسؤول عن الإعلام ، يخضع لمساءلة ورقابة مجلس النواب عن المهام الموكلة إليه، وعن الكيانات التي تشكل الجهاز الإعلامي الرسمي في أسرع وقت ممكن.