تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د. علي أحمد وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي بهدف إضافة زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% لمعاشات المتقاعدين من القطاع الخاص أسوةً بالمعمول به في القطاع العام، إعمالاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام القانون التي نص عليها دستور مملكة البحرين. وقال د. علي : يشكل المعاش التقاعدي أهمية بالغة لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار، فالمعاش التقاعدي لا يمس شريحة المتقاعدين فقط، بل يمتد ليطال بتأثيره أسرهم ممن يقتاتون على هذا المعاش خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود، أو التي تحتوي على عدد كبير من الأفراد. وأضاف لم تسفر الزيادة الأخيرة للمتقاعدين وقدرها «75» دينار فقط، عن تحسين أوضاعهم أو تمكينهم من مواجهة غلاء المعيشة المضطردة في جميع المواد والحاجات الأساسية التي تحتاجها الأسر. مشيراً إلى أن القانون رقم (50) لسنة 2009 م تضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 م بإقرار زيادة سنوية «بسيطة» للمتقاعدين في القطاع الخاص، فيما نظّم قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2010م بشأن قواعد وإجراءات صرف الزيادة السنوية بواقع 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي بشكل بسيط «ثابت» ليس مركب كما هو الحال لمعاشات موظفي الحكومة، فالزيادة السنوية للمواطنين المتقاعدين من القطاع الخاص -وفقاً للقانون والقرار الأخيرين- تبلغ ما نسبتها «3%» يتم احتسابها بنسبة سنوية بسيطة «ثابتة» تضاف للمعاشات التقاعدية، وهذا الأمر بخلاف الوضع في معاشات التقاعد لموظفي الحكومة التي تحتسب بنسبة «3%» يتم احتسابها بنسبة سنوية مركبة، أي تحتسب وفقاً لزيادة المعاش سنوياً، وهذا التمييز يعد حقاً إخلالاً بقواعد العدالة الاجتماعية ومساواة المواطنين أمام القانون وتكافؤ الفرص، وهي من المبادئ التي أعتبرها الدستور من المقومات والركائز الأساسية لبناء المجتمعات لذا كان التقدم بالاقتراح بقانون .