كتب – أحمد عبد الله: أكد عضو اللجنة البرلمانية لدراسة أوضاع طيران الخليج خالد عبد العال أن «الشركة لم تطلع لجنة التحقيق البرلمانية الوثائق المتعلقة بصفقات شراء طائرات بوينج والأيرباص معتبرة أنها معلومات سرية»، مشيراً إلى أن «تقريراللجنة لم يتناول صفقات الطائرات بسبب إخفاء المستندات الضرورية»، نافياً «اطلاع اللجنة على أية تفاصيل لتلك الصفقات»، متسائلاً «كيف لا يؤتمن النواب على الأسرار المهمة؟». واستنكر عبد العال «استمرار طيران الخليج في صفقات شراء طائرات بمليارات الدولارات رغم الوضع المأساوي الذي تعيشه». وكانت طيران الخليج طلبت من شركة بوينج الأمريكية 24 طائرة من طراز 787 و7 طائرات إيرباص ايه - 320 و20 طائرة إيرباص ايه-330. وكشف عبد العال أن «اثنين من أعضاء اللجنة خالد عبد العال، وعادل العسومي الخمسة يتحفظان على التقرير، معتبرين أنه لا يتماشى مع الوضعية الراهنة للشركة، وإنما يمكن أن يصلح في فترات سابقة»، مضيفاً أن «اللجنة أنهت عملها لعدم تعاون الجهات المعنية وإخفائها للوثائق والمعلومات المطلوبة». ومن ناحية أخرى، أرجع عبد العال خسائر الشركة المتتالية إلى «التخبط الرهيب الذي يعاني منه أصحاب القرار في شركة ممتلكات البحرين القابضة»، لافتاً إلى أن «كل قرارات إدارات ممتلكات تجاه طيران الخليج تؤدي للقضاء على الشركة وإغلاقها نهائياً». ورأى عبدالعال أن «إغلاق طيران الخليج 15 خطاً مربحاً يؤكد أنه لا توجد خطة جادة لإنقاذ الشركة»، معرباً عن استغرابه من «زيادة موظفي الشركة رغم أن أغلقت الكثير من الخطوط». وكشف عبد العال أن «طيران الخليج لا تزال تدفع مبلغ مليون دولار شهرياً لشركة استشارات أثبت الواقع تجربتها، مجدداً رفضه فتح اعتماد مالي في الميزانية لدعم الشركة. وأوضح عبد العال أن «التقرير في النهاية لن يأتي بنتيجة؛ لأن الحكومة لا تريد إنقاذ الشركة». من جانبه، أكد عضو اللجنة البرلمانية لدراسة أوضاع طيران الخليج أحمد قراطة أنه «لن يكون هناك أي تمويل إلا بعد إجراءات تصحيحية، وإجراء مراقبة مستمرة».