كتبت - هدى عبدالحميد: أكدت فعاليات أن زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى الإماراتية خرق لميثاق الأمم المتحدة، وأن التزام “الوفاق” الصمت حيال الزيارة دليل تواطؤ وإثبات ولاء لطهران، عادّة إياها انتهاكاً للسيادة الإماراتية واستخفافاً بمبادرات التسوية والقوانين الدولية. ودعت إلى منع أتباع إيران من دخول الإمارات وتجفيف منابع تمويلهم، مشيرة إلى أن الزيارة محاولة إيرانية للهروب من أزمتها مع الغرب وانهيار حليفها السوري، وأنها ترفض التحكيم بشأن الجزر لاعتبارات تتعلق بأدلة تاريخية مثبتة تسند الجزر للسيادة الإماراتية. وقالت الفعاليات إن الزيارة محاولة لإثبات أحقية طهران بالجزر الإماراتية المحتلة، لافتة إلى أن الاتحاد يجعل من الخليج العربي قوة إقليمية ضاربة سياسياً واقتصادياً ومرهوبة الجانب. وأضافت أن “الوفاق” سبق أن سمت الخليج بـ«الفارسي”، موضحة “إذا كان فيهم من يقول خلاف ذلك، ليعلن من فوق المنابر أن الجزر الثلاث عربية”. ودعت الفعاليات الإمارات إلى منع الوفاقيين ومن يدعمون الإرهاب ويمولونه من دخول أراضيها، وأن تتخذ قرارات صارمة ضد الإرهاب ودعاته، خاصة أن بعض التجار الممولين للإرهاب لديهم شركات تملك فروعاً في دول الخليج كافة. وقالت إن هناك تجاراً أكلوا من خير البحرين ويُسيئون إليها بعد أن باتوا أصحاب رؤوس أموال من لا شيء، داعية دول الخليج العربي لاتخاذ موقف حازم بإغلاق وكالات هؤلاء ومصانعهم. سياسة استفزاز المشاعر استنكر النائب عبدالله بن حويل زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية، واصفاً إياها بـ«الاستفزازية” لدول مجلس التعاون كلها، وفي مقدمتها الشقيقة الإمارات، لافتاً إلى أن الزيارة تعد خرقاً فاضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وعدّ بن حويل الزيارة استخفافاً بكافة المبادرات السلمية والجهود والمساعي الأخرى المبذولة سواء من قبل الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد تسوية عادلة ودائمة تنهي حالة الاحتلال الإيراني لهذه الجزر الـ3 بالطرق السلمية. وأضاف أن الزيارة خطوة لا تتماشى مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في تعاملها مع طهران، مشيراً إلى أن نجاد ومنذ وصوله إلى سدة الحكم، وهو يسعى للتدخل في شؤون دول الخليج العربية. وقال إن الزيارة كشفت بجلاء الوجه الحقيقي لنظام طهران، وفضحت نواياه غير الحسنة تجاه المنطقة العربية برمتها، عادّاً إياها محاولة إيرانية للهروب من أزمتها المتصاعدة مع الغرب وانهيار حليفها في سوريا. وتابع بن حويل “نأمل من قادة دول مجلس التعاون الخليجي الإسراع في إعلان الاتحاد الكونفدرالي”، مؤكداً أن الاتحاد يحقق مكاسب كبرى للمنطقة لجهة تحقيق الاستقرار، والنظر إلى منطقة الخليج العربي بوصفها قوة إقليمية ضاربة سياسياً واقتصادياً، يحسب لها ألف حساب قبل القيام بأي عمل من شأنه أن يمس استقرارها وأمنها وعمقها الاستراتيجي. ولفت إلى أن اهتمام البحرين قيادة وشعباً بالوقوف مع الإمارات ومؤازرتها، بعد موقفها المشهود مع المملكة إبّان الأزمة، موضحاً أن ما يربط البحرين والإمارات علاقات قوية على مستوى القيادات والشعب. رفض التحكيم وفي السياق ذاته قال عضو مجلس الشورى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، إن قضية الجزر الإماراتية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي من القضايا التي افتعلتها إيران منذ سبعينات القرن الماضي، لتكون لديها مداخل لتنفيذ أطماعها بمياه الخليج العربية، مشيراً إلى أن تعنت إيران وعدم قبولها بالتحكيم أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل القضية، نابع من تخوفها من أدلة وإثباتات تاريخية تسند الجزر الـ3 لدولة الإمارات العربية. وأضاف “باعتبار موقف إيران ضعيف قانونياً، ولا تستطيع من خلاله الدفاع عن جزر لم تملكها تاريخياً، وجميعنا يعرف تاريخ الإمارات العربية وخاصة خلال القرن الـ18 بقوة القواسم، حيث كانوا يسيطرون على معظم مياه الخليج السفلى، وعليه فالموضوع محسوم تاريخياً”. وتابع “من الناحية السياسية منذ بداية السبعينات مع انسحاب الإنجليز من المنطقة، عُقدت اتفاقات مجحفة تركت موضوع الجزر ليحتلها شاه إيران، لكن دولة الإمارات العربية لم تتخلَ قط عن المطالبة بها، مقابل أن إيران ومنذ أيام الشاه وأيام الثورة الإيرانية الإسلامية وبعدها، مازالت تستخدم منطق القوة لفرض سيطرتها على الجزر”. وأوضح أن الدليل الأكبر على حق الإمارات بالجزر، أن زيارة نجاد لها تعتبر أصلاً خطوة إيرانية لتثبيت أقدامها هناك، عاداً إياها ذات مغزيين الأول محاولة إثبات أن الجزر إيرانية، والثانية استفزازية في ظل الظروف الإقليمية المتأزمة والوجود العسكري الدولي في المنطقة. ولفت الشيخ خالد إلى أن الخطابات الإيرانية التي تؤزم الوضع الإقليمي تهدف لزعزعة أمن المنطقة، و«نحن كعرب وفي دولة عربية مثل البحرين، وفي ظل المواقف الإماراتية تجاه البحرين إبّان الأزمة، لدينا موقف واحد يتماهى مع موقف الإمارات، ودعمها في حل قضيتها مع إيران بالنسبة للجزر عبر الاحتكام للقانون الدولي ومحكمة العدل الدولية”. وقال إن البحرين صاحبة خبرة في هذا المجال، من خلال حل قضية جزر حوار مع الشقيقة قطر عن طريق محكمة العدل الدولية، مضيفاً “ها نحن تجاوزنا الأزمة بيسر وسهولة بسبب حكمة قادة البلدين، وهذا ما ترغب الإمارات بتحقيقه عبر نهج دول التعاون في حل قضاياها بالطرق والوسائل القانونية، والابتعاد عن سياسة التأزيم والاحتكاك المباشر وما تخلفه من حروب مدمرة”. وأضاف “ربما أن إيران وبسبب أزمتها الداخلية والدولية، ترغب في خلق قضية بعيدة عن مشاكلها، وتشتيت النظر والتركيز على المشاكل الداخلية والدولية، ومثل هذه الزيارة مخطط لها مسبقاً لتشتيت الرأي العام العالمي في اتجاه آخر بعيداً عن الملف النووي الإيراني والأوضاع الإيرانية في الداخل وخاصة الاقتصادية منها نتيجة السياسات الإيرانية المضطربة والخاطئة”. الجزر وموقف «الوفاق» وقال النائب علي الزايد إن جمعية الوفاق سبق أن سمت الخليج بـ«الفارسي”، ويفترض عدم دخول عناصرها للخليج طالما أنهم ينتمون لإيران ويدينون لها بالولاء، مضيفاً “إذا كان فيهم من يقول غير ذلك، ليعلن من فوق المنابر أن الجزر الثلاث عربية إماراتية”. ودعا الزايد دولة الإمارات إلى منع الوفاقيين ومن يدعمون الإرهاب ويمولونه من دخول أراضيها، وأن تتخذ قرارات صارمة ضد الإرهاب ودعاته، خاصة أن بعض التجار الممولين للإرهاب لديهم شركات تملك فروعاً في دول الخليج كافة. ولفت إلى أن علي سلمان ارتمى في أحضان الإمارات، وبالمقابل منعته الإمارات من دخول أراضيها “هم الآن يخسرون أكثر”، مطالباً دول التعاون أن تتعامل بموقف واحد مساند للإمارات لتجفيف مصادر الإرهاب. وقال إن هناك تجاراً أكلوا من خير البحرين ويُسيئون إليها بعد أن أصبحوا تجاراً وأصحاب رؤوس أموال من لا شيء، ويقولون الآن إن سوق البحرين لا يهمهم، هؤلاء بدؤوا من الصفر ويدعمون الإرهاب، محالهم معروفة وبالإمكان معرفتها عبر قنوات رسمية وغير رسمية، ويفترض ألا يأكلوا من خير الإمارات ويسيئون إليها أيضاً، داعياً دول الخليج العربي لاتخاذ موقف حازم بإغلاق وكالات هؤلاء ومصانعهم ومنعهم من دخول أراضيها. وأضاف أن هؤلاء أتباع الولي الفقيه، وإذا لم يتخذوا موقفاً واضحاً وصريحاً من عروبة الجزر، فعلى الإمارات أن تغلق فروع شركاتهم استمراراً لمواقفها الجريئة. حسن الجوار من جانبه أكد رئيس جمعية العلاقات العامة والناشط الحقوقي د.فهد الشهابي، أن الزيارة استفزازية وجاءت في وقت لا يحتاج أو يتحمل مزيداً من التصعيد والتأزيم، مضيفاً “كنا نتطلع لمبادرات حسن الجوار من الجانب الإيراني، لكن يبدوا أنهم يتطلعون لمزيد من التصعيد”. وأشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الأخير، الذي جاء بدعوة من دولة الإمارات كانت خطوة مهمة تبعتها رسالة موحدة أبرزت التماسك الخليجي ووقوف كل دول مجلس التعاون مع الإمارات في ما يتعلق بالجزر الثلاث. وأمل من الجانب الإيراني أن يراجع موقفه في ما يتعلق بقضية الجزر، باعتبارها جزراً إماراتية عربية وليست بأي حال من الأحوال تابعة لإيران. مواقف مشرفة وقال المواطن أحمد سعد إن موقفنا داعم لدولة الإمارات، و«نحن لا يمكن أن ننسى موقف الإمارات سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الشعبي أثناء أزمة البحرين”، لافتاً إلى أن الإمارات تدخلت بدعم عسكري من خلال المشاركة في درع الجزيرة، وكان وجودها لحماية البحرين من خطر خارجي وليس تدخلاً في الشأن الداخلي البحريني، إضافة إلى موقفها السياسي المشرف بدعمها لقرارات المملكة السياسية. وأضاف “نحن نبادلهم هذا الشعور ونقف معهم باعتباره واجباً، ودول الخليج العربي تعلم جيداً أن الجزر عربية تابعة لدولة الإمارات ونحن نعتبرها محتلة من قبل إيران ولا نرضى بهذا الاحتلال، فدول الخليج أرض واحدة وأي احتلال لشبر من أرضها احتلال غير مقبول”. وأشار إلى أن دول الخليج العربي عرفت دائماً بسياسة حسن الجوار، وهذا نابع من “طباعنا وعاداتنا وتقاليدنا، ونحن نتحد لمواجهة أي خطر يواجه أي دولة منا، ونحن شعب معروف بأنه مسالم”. وقال إن إيران لم تستطع أن يكون تتطبع بهذا الطبع، بالحفاظ على علاقات حسنة بدول الجوار، داعياً إلى أن تأخذ قضية الجزر الـ3 بعداً دولياً، وأضاف “الزيارة ناقوس خطر تسعى إيران لدقه بأن لديها ورقة تمكنها من تهديد أمن الإقليم”.