طالب النائب علي زايد وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تنتشر مع قرب شهر رمضان وعيد الفطر، وعدم الاكتفاء بالاعتراف بوجود المشكلة، فهناك من التجار من قام بالفعل برفع الأسعار استغلالاً لدخول الشهر، يحركهم الجشع والطمع، وأعرب عن تقديره لتصريح وزير التجارة د.عصام فخرو بأن شهر رمضان يشهد مخالفات في أسعار اللحوم المدعومة، حيث يقوم بعض التجار برفع أسعارها بما يفوق السعر المحدد من قبل الحكومة.
ودعا زايد للتنسيق بين وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، في ظل عدم قيام جهاز المستهلك التابع للوزارة بدوره بشكل كافٍ، فرغم التصريحات المتكررة التي نقرأها في الصحافة إلا أن الواقع يشهد ارتفاعات كثيرة في الأسعار، وعدم تفعيل القانون بشكل ملائم وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، وتحويلهم للنيابة العامة، ونوه بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك الذي أصدره البرلمان وصادق عليه جلالة الملك الخميس الماضي، ويحظر التلاعب في الأسعار والاحتكار، ويعاقب بالحبس والغرامة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمخادعين للمستهلكين.
وكشف زايد أن المواطنين يستغيثون من ارتفاع الأسعار مع قدوم رمضان، وقال: «نتلقى اتصالات كثيرة منهم في هذا الشأن، ومطالباتنا تتكرر وتتجدد كل سنة مع قدوم رمضان والعيد وغيرها من مناسبات اجتماعية، ورغم ذلك تتكرر المشكلة ذاتها»، وتساءل: «متى تقوم الجهات المختصة بدورها بشكل فعّال وتعالج هذه المشكلة من جذورها؟».
