حمّلت جمعية الصف الإسلامي الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه ما يجري في البحرين منذ مؤامرة 14 فبراير 2011 الداعية بإسقاط النظام، كما حمّلتها تبعات التدخلات الأجنبية وبخاصة الأمريكية والبريطانية رغم المحاذير من السفير الأمريكي جراجيسكي وتاريخه الأسود الدموي في مؤامراته لإسقاط الأنظمة العربية وما جرى في العراق وما يعانيه العراقيون من تقتيل وتشريد ودمار وغيرها من أعمال العنف ومساندة أهل الباطل لهو دليل قاطع على دموية هذا السفير وكذلك ما قام به المسؤول البريطاني بوسنر وتدخلاته في القضاء وما سيجري في المستقبل على أيدي هؤلاء الخبثاء ومد يد العون لقيادات جمعية الوفاق وأذنابها من الجمعيات سيئة الصيت وتشجيعهم على العنف والتخريب.
وقالت الصف إن شعب البحرين الوفي عبّر عن صادق نيته المعهودة عبر الكثير من البيانات والتصريحات والمقالات والمقابلات والنداءات واللقاءات على وسائل الإعلام المختلفة وآخرها المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكتل النيابية، وللأسف الشديد لم تتجاوب الدولة مع كل ما ذكرناه والعديد من بياناتنا المنشورة في صحافتنا المحلية وصمت آذانها عن سماع ما يرهق ويقلق المجتمع وهو في حالة ذعر والأحداث تتسارع والتحديات فاقت كل التصورات، وما قضية اكتشاف المتفجرات بأعداد كبيرة لهو الدليل الكافي على توجه أهل الظلم والضلال والفساد إلى مواجهة الدولة بكل ما أوتيت المعارضة من قوة لتصبح البحرين كتلة من نار لا تبقي ولا تذر.
وكشفت الجمعية أن تحميلها للدولة تبعات ما يجري على الساحة ليس كرهاً فيها ولا تشفياً، وإنما لا تود أن تمس القيادة الرشيدة والرموز بسوء، وقالت:»كلنا فداء لها ولهم ولكن نحن ننقل ما لم يستطع الغير نقله صراحة عندما نرى أن مجتمعنا يستغيث ويخاطب حكومته وهي لا تستجيب لكل هذه النداءات رغم تخوفه على قيادته من السقوط وممتلكاته ومكتسباته من الضياع على أيدي الخبثاء والتدخلات الأجنبية من قبل أمريكا وكذلك تدخلات المنظمات الحقوقية الأجنبية وهي تشتد وتتحرك بكل طاقتها من أجل إسقاط النظام الحاكم ونشاهد التحرك التي تقوده الوفاق وأذنابها يزداد حينا بعد حين والجمعيات المؤزمة تعقد المؤتمرات وتتحدى الدولة بإسقاطها وكذلك خروج المسيرات اليومية غير المرخصة تحدياً واستعلاءً على القانون بالمقابل نرى الجمعيات السياسية الوطنية في حال يرثى لها مع تحركها هنا وهناك من أجل طمأنة الناس وتقوية عزيمتهم وعدم تخاذلهم للواجب الوطني».
