كشفت جمعية التطوير العقاري البحرينية عن اتفاقها مع شركة “توب إكسبو”، الكويتية لتكون الجمعية وكيلاً حصرياً لمعرض الكويت الدولي للعقار 2012 الذي سيقام سبتمبر المقبل.
وقال رئيس الجمعية، عارف هجرس، إن هذا التعاون جاء انعكاساً للنجاحات المتواصلة التي حققتها الجمعية خلال الفعاليات التي نظمتها مؤخراً. والتي كان أبرزها، معرض بابدكس 2012، مضيفاً أن هذا التعاون من شأنه توسيع نطاق مشاركة الجمعية في الفعاليات الخليجية وبالتالي ترجمة أفكار واستراتيجية الجمعية على نطاق واسع.
وأوضح هجرس أن الجمعية اتفقت مع عدد من كبريات الشركات الخليجية العاملة في تنظيم المعارض العقارية وذلك لإعطائها صلاحيات خاصة لمشاركة الشركات البحرينية في معارضها التي تقيمها.
ونبه هجرس إلى أن الجمعية تسعى إلى تقديم خدمات عقارية ذات مستوى عال ومتميز بما يحقق المصلحة العامة على جميع المنتفعين، إلى جانب تسهيلات عقارية من شأنها أن تدعم توجهات الشركات العقارية وتحقق نسباً عالية من النمو.
وقال هجرس، إن البحرين تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية والدعم اللامتناهي من قبل الجهات المعنية في القطاع العقاري والقيادة، وبالتالي فمن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يحقق القطاع قفزات نوعية، تسهم في مضاعفة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، موضحاً أن البحرين تحظى بقوانين استثمارية جاذبة للمستثمرين، ما جعلها مقصد غالبية المستثمرين المحليين والخليجيين.
وتأسست جمعية التطوير العقارية البحرينية في أغسطس من 2010 من قبل 18 رئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات المعنية بصناعة وتطوير القطاع العقاري في المملكة.
وتهدف الجمعية إلى تشجيع التعاون من خلال الجهود المتبادلة بين أعضاء الجمعية وكبرى مشاريع صناعة التطوير العقاري بما يخدم الصالح العام لصناعة التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات، إضافة إلى تشجيع ترويج صناعة التطوير العقاري واعتماد الممارسات التجارية العادلة وفقاً لمعايير وأنظمة الجمعية والحفاظ على كفاءتها وجودتها.
كما تهدف إلى تشجيع وتعزيز المصلحة العامة في التطوير العقاري وتسهيل الاتصال والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لوضع المعايير الصحيحة المتعلقة بصناعة التطوير العقاري.
كما تهدف الجمعية إلى التعاون مع السلطات والجهات الرسمية في المملكة في مجال رفع التوصيات التي تلبي حاجة القطاع الخاص بما يعود على الطرفين بالمصلحة وجمع المعلومات وتقاسمها وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة “في حدود القوانين المعمول بها في البحرين”.
