كتب - فاروق ألبي:
أكد رجال أعمال أن توجه شركات صناعية لتوقيع عقود لشراء 400 سلعة محلية وتصنيعها من قبل شركات محلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يُشكِّل إضافة جديدة للاقتصاد الوطني، موضحين أن تلك الخطوة ستخلق فرص عمل للمواطنين، كما إنها ستضع البحرين ضمن الدول الرائدة بالمجال الصناعي.
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن تطبيق هذا المشروع سيشجع ويضاعف عمليات الإنتاج في المؤسسات العاملة في المملكة، خاصة وأن 85% من المؤسسات العامة تعتبر صغيرة ومتوسطة.
وأشاروا إلى أن الاهتمام بتنمية وتطوير القطاع الصناعي -الذي يعتبر أحد القطاعات الأساسية التي تعتمد عليه العديد من الاقتصاديات في العالم- يعتبر في حد ذاته مكسباً حقيقياً للاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن عدداً من الشركات الصناعية الكبرى في المملكة أعلنت مؤخراً أنها تتجه لتوقيع عقود لشراء 400 منتج وسلعة ستصنع محلياً من قبل شركات محلية وذلك برعاية وزارة الصناعة والتجارة في إطار خطة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.
وبينوا أن هذه المشروعات مكملة لرؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، إلى جانب أنها تمثل فرصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي تفتقد لعناصر الترويج والتسويق، داعين إلى الاهتمام بتسويق المنتجات البحرينية في الخارج ليكون لها تواجد أكبر على الساحتين الخليجية والعربية.
وقال الخبير المالي والاقتصادي رضا فرج، إن هذا المشروع الهام يعد خطوة إيجابية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مبيناً أن هذا المقترح -الذي كان ينادي به التجار منذ فترة طويلة- تحقق الآن ما يؤكد الخطى الثابتة للاقتصاد الوطني في هذه الفترة ويبشر بمستقبل مثالي للاقتصاد الوطني.
وبيَّن فرج أن هذا المشروع في حد ذاته يعتبر تسويقاً للمنتجات خاصة وأن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تفتقد لعناصر الترويج والتسويق.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تشكل إضافة داعمة للاقتصاد الوطني، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 85% من الشركات العاملة في البحرين. وأوضح فرج، أن هذا المشروع سيشجع الشركات والمؤسسات على زيادة الإنتاجية، إلى جانب إمكانية خلق فرصة عمل مجدية للمواطنين، إضافة إلى جذب المزيد من الصناعات وتنمية وتطوير القطاع الصناعي في المملكة، خاصة أن هذا القطاع من القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني.
يذكر أن المشروع شارف على الانتهاء وأن التوقيع على عقود الشراء سيتم مع شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” وشركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز” وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” كمرحلة أولى.
وتقضي الخطة بالبحث عن منتجات تستهلكها الشركات الصناعية الكبرى في البحرين ويتم استيرادها من الخارج بحيث يمكن تصنيعها محلياً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل تلك المستوردة.
بدوره قال رجل الأعمال ناصر الاهلي، إن أي مشروع يتعلق بتطوير وتنمية القطاع الصناعي يعتبر مكسباً للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن فكرة التوقيع على عقود لشراء 400 منتج وسلعة ستصنع محلياً تشكل فرصة لدعم وبقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية.
وأوضح الأهلي، أن هذه المشروعات ستضاعف من وتيرة الإنتاج في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لخدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توظيف العمالة بشكل أكبر في السوق المحلي بحيث تكون منتجة بصورة مضاعفة.
وأكد أن هذه البوادر الإيجابية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على المنتجات البحرينية لترويجها وتسويقها بالخارج مستقبلاً بدءاً من الخليج ووصولاً إلى المنطقة العربية والتي ستكون الانطلاقة الحقيقية لعرض المنتجات البحرينية بشكل أقوى في الخارج.
من جانبه، شدد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، على أهمية وضع استراتيجية ودراسة كاملة ومناسبة لهذه الخطة بحيث تكون داعمة بشكل مضاعف للاقتصاد الوطني في المملكة، خلال الفترة المقبلة خاصة أن القطاع الصناعي من القطاعات التي تستحق كل الدعم والمساندة في هذه الفترة.
وأضاف، أن تطبيق هذه الفكرة من شأنه أن يساهم بظهور العديد من الاإيجابيات على الساحة المحلية كاستمرارية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جعل البحرين من الدول الرائدة في المجال الصناعي مستقبلاً.
