أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد عن تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت 23.3 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 23.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف مراد: “تمكن البنك من مواجهة الأزمة المالية، وسجل أداءً ثابتاً على مدى الأعوام الماضية .. نحن على ثقة أن البنك سيواصل أدائه المتميز مستقبلا من خلال تبني استراتيجيات مرنة تتيح له التأقلم مع المتغيرات التي تمر بها الأسواق، وكذلك من خلال الدعم المستمر الذي نتلقاه من عملاء ومساهمي، وفريق إدارة البنك”.
ويعود الأداء الإيجابي للبنك مقارنة بالعام الماضي إلى النمو الجيد في أنشطة المصرف الرئيسة، الأمر الذي أدى إلى زيادة صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8.8% ليصل إلى 31.4 مليون دينار، وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات 12.9% لتصل إلى 14.2 مليون دينار مقارنة مع 12.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى، بلغ دخل البنك من الأنشطة المتعلقة بالعملات الأجنبية والاستثمار 5.5 مليون دينار مقارنة مع 7 ملايين دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي اشتملت على دخل بقيمة 300 ألف دينار ناتج عن إعادة شراء جزء من الدين الثانوي.
وبلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من العام الجاري نحو 11.3 مليون دينار مقارنة مع 11.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المالية.
كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني بنسبة 9.6% ليصل إلى 16.3 مليون دينار، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى، التي تشتمل على الرسوم والعمولات والدخل الناتج من أنشطة القطع الأجنبي والاستثمار بنسبة 7.2% لتصــــــــل إلى 9.9 مليــــــــــون دينـــــــــــار. وبلغت متطلبات التخصيص 1.9 مليون دينار مقارنة مع 0.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري: “قام البنك بتنفيذ عدة مبادرات خلال العام الجاري مكَّنته من تحقيق هذه النتائج الجيدة .. شملت هذه المبادرات إطلاق حملات ترويجية مختلفة على القروض والودائع، وتقديم منتجات جديدة، مثل مجموعة منتجات سيكيورا للتأمين المصرفي، وإعادة إطلاق نسخه مطورة من الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، وإضافة 3 أجهزة للصراف الآلي في مواقع جديدة”.
وتابع بوجيري: “استمرارا للنهج المتحفظ فيما يتعلق بمتطلبات المخصصات، قام البنك بزيادة احتياطي المخصصات بمبلغ 2.4 مليون دينار”.
وارتفع مقدار الدخل الشامل من 21.2 مليون دينار ليصل إلى 32.6 مليون دينار في يونيو 2012، و يرجع ذلك أساساً إلى تحسن في احتياطي تقييم الاستثمارات والناتج عن الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة فيما يتعلق بالموجودات والتي تهدف إلى تحسين جودة الاستثمارات والحفاظ عليها بشكل مستمر.
على الصعيد نفسه، شهدت الميزانية العمومية للبنك، نمواً متسارعاً بلغ 13.2% لتصل إلى 2.903 مليون دينار مقارنة مع 2.564 مليون دينار في يونيو 2011.
وجاء النمو في الميزانية العمومية مدفوعاً بالنمو في محفظة القروض والسلفيات إلى العملاء، من الأفراد والشركات بنسبة 14.0% ليصل إلى 1.460 مليون دينار.
وزادت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 49% لتصل إلى 695 مليون دينار. من جانب آخر نمت ودائع العملاء 15% لتصل إلى 2.065 مليون دينار، ليحافظ البنك بذلك على مستويات جيده من السيولة، ونسبة القروض إلى الودائع عند 62.1%.
