طالب نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة بإغلاق أي مصنع من مصانع المياه في المملكة لا يحقق الكفاءة من جميع النواحي كالإنتاج والتخزين والنقل وجاهزية المعدات، وإيقاع أشد العقوبات بحق المخالفين وكشف أسمائهم.

وناشد، في تصريح أمس، صاحبَ السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء التوجيه لتشكيل لجنة من ذوي الكفاءات من وزارة الصحة والإدارة العامة لحماية البيئة ووزارة الصناعة والتجارة ومختصين من خارج البلاد لإعداد دراسة مستفيضة حول كفاءة مصانع المياه في المملكة من الناحية الصحية وتقييم وضعها حفاظاً على سلامة المستهلك وصحته.

وقال المقلة: لا نقبل التلاعب بصحة المواطن، وأي متورط في هذا التقصير يجب أن يحاسب لأن المواطن هو ثروة الوطن، داعياً المستهلكين للتوجه إلى المصانع ذات الكفاءة الجيدة خصوصاً التي تتبع شركات إنتاج المياه الغازية العالمية لأن لديها الإمكانيات الكافية والكفاءة في المعدات والسلامة الغذائية وكفاءة التصفية، مشيراً إلى أن هذه المصانع لديها سجلات متكاملة تكشف طبيعة عملها وتفاصيله وتبديل (المرشحات) الفلترات قبل وصولها إلى العمر الافتراضي، كما أن عامليها متقيدون باشتراطات. وطالب المقلة المصانع كافة أن ترتقي بمستواها من حيث الالتزام بالنظافة والزي الموحد واستخدام آلات ذات كفاءة عالية وآليات تخزين.

وأفاد أنه أجرى عملية بحث حرصاً على سلامة المواطن والمقيم وتوصل إلى نتائج مفادها أن البحرين فيها أجود أنواع المياه وحسب المواصفات العالمية ومن ضمنها شهادة الجودة آيزو ISO، مشيراً إلى أن أسعار قنينات المياه البحرينية رغم أنها تفوق الأسعار في دول الخليج إلا أنها تلقى رواجاً كبيراً في البحرين وخارجها، مبيناً أن بعض المياه تناسب مرضى الضغط لاحتوائها على نسب من الصوديوم.

وأضاف: إن بعض أنواع المياه المستوردة الأوروبية التي تباع في الأماكن الفاخرة لها سجل سيء وهي غير مرغوبة حتى في البلاد التي تنتج فيها بسبب محتواها الجرثومي وتلوث الينابيع بفعل المصانع المجاورة، مشيراً إلى أن السلطات البحرينية أوقفت بعض شحنات المياه الأوروبية في المنافذ أكثر من مرة.

كما طالب المقلة وزارةَ الصحة بالاقتداء ببعض الدول التي تعلن عن اسم مرتكبي المخالفات وذكر أسباب المخالفة وإغلاق المصنع إلى حين تعديل وضعه، وإطلاع المواطنين على اسم التاجر المخالف ونوعية المخالفة، متسائلاً: ما الفائدة من التستر على المخالفين في أمر مهم يتصل بصحة المواطن؟