كتب ـ فاروق ألبي:
قال رجال أعمال إن التقديرات الأولية لخسائر السوق الشعبي جراء حريق الأمس، تراوحت مابين مليونين و3 ملايين دينار، داعين الجهات المعنية إلى الاهتمام بأسواق البحرين الشعبية وضمان توفير اشتراطات السلامة في أسواق المنامة المركزي وسوق واقف وسواها، حفظاً لسلامة مرتاديها من المواطنين والمقيمين.
وأضافوا لـ«الوطن” أن الحريق يُعد الأكبر من نوعه في البحرين منذ سنوات، مؤكدين أن الحريق غطى سماء البحرين والتهم معظم موجودات السوق ومحاله التجارية، نتيجة غياب أبسط اشتراطات السلامة، والبناء العشوائي لمحاله التجارية ومرافقه.
وأثنى رجال الأعمال على جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعاته المستمرة لكافة الأمور المتعلقة بسلامة الوطن والمواطن.
وطالب رجال الأعمال الحكومة والجهات المعنية ممثلة بوزارة البلديات بضرورة تعويض التجار المتضررين، خاصة أن غالبيتهم من التجار الصغار، لاستمراريتهم في العمل خاصة أن السوق الشعبي من الأسواق الحيوية والتاريخية في البحرين ويرتاده الكثير من المواطنين والمقيمين.
درهم وقاية
ودعا رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري، إلى ضرورة اتخاذ أبسط اشتراطات السلامة لتفادي تكرار هذه الحرائق التي تضر التجار الصغار بشكل خاص، مطالباً الحكومة بأهمية تعويض كافة التجار الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء الحريق الضخم الذي ارتفع دخانه في أرجاء البحرين كافة، خاصة أن المنطقة المكتظة بالمحال التجارية غير مهيأة من نواحي السلامة.
وقال الشمري لدى زيارته السوق أثناء ارتفاع ألسنة اللهب، إنه حسب وصف التجار بدأ الحريق صغيراً في السوق الشعبي قرب مكتب إدارة السوق، ولم يتداركه الموظفون وامتد إلى باقي المحال التجارية لغياب أبسط وسائل السلامة والوقاية من الحرائق.
وأوضح الشمري أن جهود الدفاع المدني كانت لافتة بشهادة الجميع، إلى جانب الحضور الشخصي للعديد من المسؤولين في البلاد، مبيناً أن ما حدث يثير العديد من الأسئلة الموجهة إلى وزارة البلديات المعنية بالسوق.
وحمّل إدارة السوق المسؤولية الأولى في الحريق، مطالباً البلديات بضرورة تعويض المتضررين خاصة أنهم من صغار التجار.
واقترح الشمري أن تضع وزارة البلديات معايير هندسية ومعمارية لجميع القسائم المؤجرة، واعتماد صيغة لعقود التأجير يُعيد بموجبها التجار إنشاء متاجرهم ومحالهم.
وأشار الشمري إلى أن الخسائر التقديرية تصل إلى مليوني دينار، بعد أن امتد الحريق إلى معظم المحال التجارية في منطقة السوق الشعبي، موضحاً أهمية تنظيم المنطقة بصورة حضارية بعيداً عن العشوائية.
وقال إن منطقة السوق الشعبي والسوق الإيراني كان يجب تطويرها منذ سنوات بحسب تصريحات المسؤولين آنذاك، ولكنها كانت مجرد أفكار لم ترقَ إلى مستوى التنفيذ الفعلي على حد وصفه.
الاستفادة من الدروس
من جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، إن اندلاع حريق ضخم في هذه المنطقة الحيوية يرجع إلى البناء العشوائي وغياب اشتراطات السلامة في الموقع، مثنياً على جهود وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني الذين بذلوا كل طاقتهم لإخماد الحريق والحيلولة دون امتداده للأسواق المجاورة.
ودعا الأمين الجهات المعنية إلى وضع الحلول لتفادي تكرار هذه الحرائق التي تضر بسمعة الاقتصاد الوطني، معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وتدخلاته السريعة بكافة الأحداث المتعلقة بالوطن والمواطن.
وأضاف أن العديد من أسواق البحرين بحاجة إلى التقيد باشتراطات السلامة، مع ضرورة مراقبتها من قبل الجهات ذات العلاقة، متمنياً على الجهات المعنية بذل مزيد من التنسيق والجهود الجادة لتفادي المشاكل مستقبلاً.
منع تكرار الحادثة
بدوره وصف رجل الأعمال نظام كمشكي حريق السوق الشعبي بـ«الكارثة”، مقدراً الخسائر الأولية بمبالغ تتراوح من مليون إلى 3 ملايين دينار، ومطالباً الجهات المعنية بضرورة تنظيم زيارات تفتيشية لأسواق البحرين لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.
وبين أن أسواق البحرين بحاجة لوجود اشتراطات السلامة، مثنياً على جهود وزارة الداخلية والمواطنين البحرينيين الموجودين في مثل هذه المواقف خدمة لوطنهم.
وطالب كمشكي الجهات المعنية بضرورة عقد اجتماعات طارئة لبيان الأسباب المؤدية إلى الحريق، مشيراً إلى أن ما حصل درس يجب الاستفادة منه، خاصة أن هذه الكوارث تضر بسمعة الاقتصاد الوطني وتكبد التجار الصغار خسائر مادية جمّة، قد تودي بهم في نهاية المطاف إلى التعثر والخروج من السوق.
تنظيم السوق
من جهته أشاد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، بجهود وزارة الداخلية وتجاوب المواطنين ومساهمتهم في إخماد الحريق، واصفاً موقف المواطنين بالبطولي والجريء.
وقال إن الخسائر المادية تعوض وسلامة المواطنين والمقيمين أهم من كل شيء، لافتاً إلى ضرورة وضع اشتراطات السلامة للحفاظ على أرواح مرتادي الأسواق، وأن ما حصل فرصة لوضع الحلول الجذرية لتفادي تكرار مشاكل مماثلة.
ودعا الكبيسي إلى أهمية تنظيم موقع السوق الشعبي الذي تتكدس وتتزاحم فيه المحال التجارية دون تنظيم أو ترتيب، مطالباً بالتدخل الفوري من حكومة البلاد وتعويض المتضررين خاصة أن غالبيتهم من صغار التجار.
