كتب- حسن الستري:
أرجع بلديون ونواب، سبب استفحال وتفاقم الحريق الذي شب يوم أمس في السوق الشعبي، إلى افتقاده لاشتراطات السلامة، مشيرين إلى أنهم طالبوا أكثر من مرة، بالعمل على توفير اشتراطات السلامة، من طفايات حريق والوسائل والمعدات التقنية التي من شأنها درء أي حريق أو نار تشب في السوق.
وقالوا: إن شركات التأمين ترفض التأمين على المحلات التجارية في السوق الشعبي، بسبب افتقاده لاشتراطات السلامة، غير أن بعض منها يوافق على التأمين، لكن بمبالغ باهظة، لا يقوى عليها تجار السوق أصحاب الإمكانات المحدودة، وأشاروا إلى أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، اطلع على هذه الأمور خلال زيارته للسوق قبل أيام”.
وقال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب إن:«من الأمور التي فاقمت الحريق بالسوق الشعبي، عدم وجود ماء بالقرب منه، كما لم يكن هناك تعاون من مرتادي للسيطرة على الحريق، إذ إن الأنباء تؤكد أن الحريقة ابتدت صغيرة، ومن محل صغير، ثم توسعت شيئاً فشيء، فكيف لم يتم إطفاؤها بسرعة والسيطرة عليها؟!، كما إن عدم تنظيم البضائع في السوق وقربها من بعضها بعض وضيق الممرات أدى إلى انتشار الحريق، إضافة إلى وجود إسطوانات غاز، انفجرت بسبب الحرارة، كل هذه الأمور مجتمعة، أدت إلى استفحال الحريق”.
وأضاف” لوحظ وجود أشخاص يقومون بنقل البضائع، ونحن نتمنى أن يكون هؤلاء أصحابها، لا أن يكونوا أشخاصاً استغلوا الوضع وقاموا بالسرقة، مشيراً إلى أن السوق الشعبي، تعرض قبل 4 سنوات إلى حريق، ووقتها طالب المجلس البلدي، بوضع أسس السلامة، ووضع طفايات حريق في المحلات”.
من جانبه، أكد النائب عيسى القاضي أهمية أن تكون اشتراطات السلامة متوفرة من الأساس، مشيراً إلى أن ذلك مطلب من مطالب الدفاع المدني والبلدية، ودور السلطة التشريعية والمجلس البلدي مراقبة اشتراطات السلامة”.
وأضاف”عندما كنت عضواً بلدياً، راقبنا عدم وجود اشتراطات السلامة، خصوصاً إبان الحريق الذي وقع قبل 5 سنوات، وطالبنا وقتها بتنظيم السوق من الداخل وتنظيم الممرات، وكانت هناك زيارة من قبل الوزير قبل أيام ووجد أن جميع المخارج مغلقة مما أحدث مشكلة بين التجار، وتم فتح الطريق بعد زيارة الوزير”.
وقال إنه خلال الحريق السابق قبل 5 سنوات، اكتشفنا أن هذه المحلات غير مؤمنة، والسبب في ذلك، عدم وجود اشتراطات السلامة، إذ إن شركات التأمين إما ترفض التأمين عليها، وإما تطلب مبلغاً باهظاً لا يستطيع أصحابها دفعه، مناشداً الدولة بتعويض هذه المحلات، فأغلبهم تجار فقارى ويعتمدون على المدخول اليومي”.
وأشار إلى أنه “كانت هناك نية لتطوير السوق، إذ بادرت شركة كويتية، بتطوير السوق، إلا أن الأحداث الأخيرة والأزمة المالية أدت إلى عزوف الشركة عن التطوير، لكن أصحاب السوق يرغبون بتطوير السوق بأنفسهم وطلبوا مجسمات وخرائط البلدية لكي يقوموا بذلك، والآن معظم السوق انتهى وبالإمكان تطوير السوق من جديد على النموذج الذي يريده الأهالي، وقد يكون ما حدث فرصة لتصحيح الوضع بوتيرة أسرع”. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بعد زيارة الوزير الأخيرة للسوق للوقوف على هذه المشاكل.
وبدوره أكد عضو مجلس بلدي الوسطى غازي الحمر، أن المجلس البلدي نادى منذ بداية دور الانعقاد، بتطوير وتنظيم السوق ووضع اشتراطات السلامة، مشيراً إلى أن عدد من التجار، أبدوا رغبتهم بتطويره، إلا أن مقترحهم قوبل بالرفض من قبل أهالي السوق.
يشار إلى أن عدد محلات السوق تبلغ 745، وتتراوح الإيجارات بين 15 ديناراً و150 ديناراً حسب نوعية النشاط ومساحة المحل المستأجر.
