أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر أهمية المتابعة والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تنفيذ قرار مجلس الجامعة في 10 مارس الماضي الذي رحب بمبادرة مملكة البحرين باستضافة مؤتمر لبحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في نطاق جامعة الدول العربية في المنامة خلال هذا العام.
ورحب، خلال عقد الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مقترح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، بديوان عام وزارة الخارجية أمس، بما أسفرت عنه اجتماعات فريق العمل الوزاري لبحث الأبعاد المختلفة لفكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وجدد العامر تأكيده الأهمية التي توليها المملكة لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك بإنشاء محكمة حقوق إنســـــان عــــربيـــــة بصفتهـــــا تشكـــــل دعمـــاً لحقـــوق الإنســــــان ولجهــــــود الجـــــامعـــــة العــــربيـــــة فــــي هــــذا الشــأن، موضحاً أن ذلك يعكس حرص المملكة على دفع الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان وتطويرها انطلاقاً من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
وشــــارك فــــي الاجتمـــاع ممثلو وزارتي التنمية الاجتماعية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بـــالإضــــافــــة إلـــــى المحكمـــــة الدستورية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
