قالت هيئة الكهرباء والماء إن هناك معوقات في البنية التحتية تحول دون الحفر لإيصال خدمة الكهرباء إلى منشآت الحد الصناعية، مشيرة إلى أنها اتجهت إلى إجراء سريع لتشغيل المحطة عن طريق مغذٍ آخر وتوصيل الخدمة إلى المنشآت بالمنطقة.
وأضافت الهيئة رداً على ما نشرته “الوطن” في عددها رقم 2406 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2012 تحت عنوان “أصحاب مصانع أكدوا أنهم دفعوا 130 ألف دينار لإدخال الكابلات من 5 أشهر- مشروعات صناعية مهددة بالإغلاق وخسائر بالملايين.. والسبب الكهرباء”، أنها تسلّمت 28 طلباً بمنطقة الحد خلال العام الماضي نُفذ منها 18، فيما تسلّمت 11 طلباً منذ بداية 2012 انتهت من 8 طلبات منها.
ونبّهت الهيئة إلى أن كاتب الخبر اتصل بالمسؤولين يوم الأربعاء 11 يوليو 2012 الساعة 6 مساءً، طالباً استيضاحاً حول ما نشره، ونظراً لأن الموضوع بحاجة إلى معلومات كافية، طلب منه الانتظار حتى اليوم التالي للرد على استفساراته وفوجئنا بنشر الموضوع.
ولفتت الهيئة إلى أنها تسلّمت 28 طلباً للتزود بالكهرباء في منطقة الحد عام 2011، منها 18تم الانتهاء من توصيل الكهرباء إليها، وطلب يُنجز نهاية يوليو الحالي، وطلب آخر لم يجهز المستهلك المحطة الخاصة بالتزويد، وثالث أُرسل إلى قسم الإنشاءات للتنفيذ بتاريخ 20 مايو الماضي ومن المتوقع إنجازه خلال الأسابيع المقبلة، وطلبين لم يدفع طالب الخدمة رسومها، و5 طلبات ألغى فيها المستهلك الطلب لمراجعة حمله الكهربائي.
وقالت إن طلبات 2012 بلغت 11 طلباً إلى الآن، 8 أُنجزت بالكامل، وآخر لم يُجهز المستهلك المحطة الخاصة بالتزويد، فيما تم إعداد المقترح اللازم بخصوص طلبين للتزويد، والهيئة بانتظار اعتماد إجازة الحفر اللازم للمشروع من الإدارات الخدمية الأخرى، وإصدار الفاتورة حال الحصول على رخصة الحفر.
وأضافت الهيئة أنه بتوجيهات وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا وبمتابعة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، تم النظر في موضوع الشكوى وتبين أن هناك عدة معوقات في البنية التحتية للمنطقة تحول دون الحفر لتمديد الكابل الكهربائي إلى المحطة محل الشكوى.
وأوضحت أنها حاولت مراراً للحصول على موافقة إجازة الحفر من خلال الممر الواصل إلى المحطة، ولم تحصل على إجازة الحفر، ولحل المعوقات اتجهت الهيئة إلى إجراء سريع لتشغيل المحطة، عن طريق مغذٍ آخر وتشغيل المحطة وتوصيل الخدمة إلى المنشآت بالمنطقة، علماً أن المشترك غير جاهز لتوصيل الخدمة إليه، وما ذكر غير صحيح بتاتاً، والأمل والبصيص دائماً موجود لحل المعوقات التي تعترض المشاريع الاستثمارية والتنموية في البلاد.
وقالت الهيئة إنها تولي المشاريع الاستثمارية والصناعية أهمية قصوى، وتحرص على توفير البنية التحتية لها من خدمتي الكهرباء والماء لما لها من مردود على الاقتصاد الوطني.
وأشادت بالتوجيهات السديدة والدعم السخي من حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، مشيراً إلى أن الهيئة وبما تقدمه الحكومة من دعم مستمر في تحسين منظومة الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الجودة من خدمات الكهرباء والماء، وأن “هذا الدعم اللامحدود مكننا من إنجاز الكثير من المشاريع التي تخدم الوطن والمواطن”.
وأهابت هيئة الكهرباء والماء بجميع المستهلكين مراجعة إدارة العلاقات العامة والدولية أو إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة، حال مواجهتهم أي مشكلة تتعلق بالكهرباء والماء.
