كتب - حذيفة يوسف: حمَّلت فعاليات برلمانية، عيسى قاسم مسؤولية الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء فتواه الصريحة والداعية إلى القيام بأعمال إرهابية داخل القرى والمدن والمسيرات غير المرخصة في المناطق الحيوية والتجارية، وقالوا إن: “المحاولات الموتورة التي ينتهجها أتباع قاسم تهدف إلى إعطاء صورة سيئة للعالم مفادها عدم مقدرة المملكة على استضافة مسابقة الفورمولا واحد”. وأكدوا أن “السلوك الذي ينتهجه عيسى قاسم يضر بالوطن والمواطنين، ولا يصب مطلقاً في إطار الإصلاح والوحدة الوطنية، موضحين أن أهل القرى والمدن نفروا من فتوى عيسى قاسم، وبدؤوا ينقلبون عليه ولم يبقَ من مؤيديه سوى فئة قليلة، وهناك الكثير ممن سأموا تحريضه وأعماله المضرة بالوطن، ولا يستطيعون التعبير عن رأيهم بسبب سيطرة الإرهابيين على قراهم”. وأعربت الفعاليات البرلمانية عن استغرابها من عدم اتخاذ الدولة الإجراءات القانونية بحق عيسى قاسم، مؤكدين أن الاستمرار في التحريض وضرب اللحمة الوطنية لن يخدم البحرين. ليس وليد اليوم قال النائب خميس الرميحي إن: “تحريض عيسى قاسم بضرب الاقتصاد ليس وليد اليوم، وإنما يمتد إلى فترات زمنية سابقة، مؤكداً أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد، مس جميع البحرينيين بمن فيهم أهل القرى الذين بدؤوا ينقلبون على قاسم، مشدداً على أهمية أن تتخذ الدولة الإجراءات القانونية تجاهه”. وأكد الرميحي “إن عيسى قاسم يسعى من خلال أعمال مريديه الإرهابية، إيصال رسالة إلى الفعاليات والدول المشاركة في سباق الفورمولا واحد أو غيرها من الأنشطة في البحرين أن المملكة غير مستقرة، وأن هناك فئة مظلومة ولديها مطالب، مشدداً على أن كل ما يدعيه الإرهابيون محظ افتراء وكذب، والبحرين تتمتع بوجود المجلس التشريعي بالديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور”. وشدد على أن ما يقوم به الإرهابيون من تخريب واستهداف للممتلكات يضر جميع المواطنين بمن فيهم أهل القرى، حيث إن هذه الأملاك والمحلات التجارية التي يمتلكونها تتضرر من تلك الأعمال الإرهابية وتضطر مراراً للإغلاق، إضافة إلى عدم استطاعة أهالي القرى بممارسة أعمالهم بشكل طبيعي. وبين أن أهالي القرى من أبناء الطائفة الشيعية بدؤوا ينقلبون على عيسى قاسم نتيجة لتحريضه وضربه للاقتصاد وتقييد حرياتهم والسماح للإرهابيين والمخربين باستهدافهم وتعطيل مصالحهم، مؤكداً أن القرى بدأت تضج من جراء تلك الأعمال. وأوضح الرميحي أن: “المواطنين ينادون بإبعاد مناطقهم عن التوترات والصدامات ويريدون العيش حياة طبيعية أسوة ببقية أبناء شعب البحرين وألا يكونوا ضحايا لممارسات متطرفة وأهواء خارجية بأوامر من عيسى قاسم أو غيره”. وأضاف الرميحي أن “على الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عيسى قاسم، الذي يحرض علناً من خلال المنابر ويفتخر بتسجيل خطب الجمعة التي تشجع على العنف وتحرض على كراهية النظام والدولة والمواطنين، معرباً عن استغرابه من إتاحة الفرصة له الاستمرار في شق اللحمة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار”. سبب للخسائر الوطنية وقال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام إن: “الضرر الذي يصيب الأمن يصيب الاقتصاد، مشيراً إلى أن فتاوى عيسى قاسم ودعواته للتحريض سبب رئيس ومباشر للخسائر الوطنية، وأضاف أن المواطنين في القرى ضجوا من جراء الأعمال الإرهابية”. وأوضح عبدالسلام أن “الأعمال التي تؤثر على الأمن سلباً تؤثر بالضرورة على الاقتصاد، مضيفاً أنه عندما يتزعزع الأمن، تتأثر تباعاً الفعاليات الاقتصادية نتيجة ارتباطها بالأمن على اعتبار أن “رأس المال جبان” ولا يخاطر بالاستثمارات في أراضٍ غير مستقرة”. وأكد أن زعزعة الأمن والاستقرار القادمة نتيجة فتاوى عيسى قاسم تؤثر مباشرة في الاقتصاد إضافة إلى ما لديها من تأثرات في شق اللحمة، وتباعد الطائفتين الذي يتسبب بالمزيد من الخسائر في الاقتصاد الوطني. وشدد عبدالسلام على أن المواطنين أصيبوا بجرح غائر وهو ما يراه الجميع وما يدور في نفوس المواطنين، مؤكداً أن ما زاد من الأضرار الاقتصادية هو تزامن تلك الأعمال الإرهابية مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت على جميع العالم. وقال إن: “على عيسى قاسم، ومن يتبعه من الإرهابيين أن يعوا أنهم بأفعالهم يضرون الطائفة الشيعية أكثر من بقية الوطن كون الناس داخل القرى ضجت من عمليات التخريب والإرهاب، مؤكداً أن الإرهابيين لا تهمهم مصلحة المواطنين وإنما مصالحهم الشخصية ومن يعطيهم الأوامر”. وأشار إلى أن: “عائلة بحرينية اضطرت لتنام في دوحة عراد بعد أن طردتها وضربتها العصابات الإرهابية في إحدى القرى، مبيناً أن المواطنين لا يستطيعون ممارسة حياتهم بالطريقة الطبيعية، وأن الإنسان بطبيعته يحب السكون ولا يريد العيش في جو مشحون بالمشاكل”. وأوضح أن “فتاوى عيسى قاسم أعطت لهؤلاء المسيطرين على القرى، الحرية لمضايقة المواطنين الذين باتوا يعانون من أضرار حرق الإطارات والأعمال التخريبية، مبيناً أن المواطنين ملّوا من تحريض قاسم وتركوه وشأنه حيث لم يعد مرجعاً للعديد منهم”. وأكد أن عيسى قاسم لا يستطيع تغيير توجهاته حتى مع علمه بفقدانه لشعبيته، مشيراً إلى أن الأوامر التي تقدم من الخارج بأمر من الولي الفقيه لا يقدرون على تغييرها، مبيناً أن ما يدعونه من مطالب تحقق من خلال حوار التوافق الوطني ولذلك بطلت جميع الحجج التي لديهم. الناس تذهب والوطن يبقى من جانبه قال النائب عبدالله الدوسري إن: “تخريب الاقتصاد بفتاوى عيسى قاسم أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن الناس تذهب والوطن يبقى، وأضاف أن ما تقوم به الجهات التي تدعي أنها معارضة يتنافى مع جميع قيم المعارضة في العالم، مبيناً أن على الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قاسم”. وأوضح الدوسري أن تخريب الاقتصاد البحريني جاء نتيجة لفتاوى عيسى قاسم التحريضية، مشيراً إلى أنه من المفترض بالرجل الذي يدعي العلم والدين السعي للألفة والمحبة والبناء والإعمار، بدلاً من التحريض وتأجيج الطائفية والمشاكل والدعوة لسحق رجال الأمن. وبين أن الحديث عن البطالة وعودة المفصولين عن العمل، حديث مرفوض في ظل محاولات تخريب منابع الأعمال وضرب الاقتصاد، مؤكداً أن ما يقومون به هو حرب واضحة المعالم على البحرين من خلال السعي لضرب مقدراتها واقتصادها. وأكد ألا معارضة في العالم أجمع تقوم بما ينفذه عيسى قاسم من دعوات لتخريب الاقتصاد، مشيراً إلى أن الناس تذهب والأوطان تبقى، وأن الركيزة الاقتصادية للبلد هي الأهم، داعياً أهل القرى إلى الخروج عن صمتهم ورفض تلك الأساليب، مؤكداً وجود العديد من الناس النابذين لنهج عيسى قاسم، لكنهم لا يستطيعون التعبير عن رأيهم بسبب الخوف من الإرهابيين التابعين للمحرض قاسم. وشدد على عدم وجود من يرضى بسماح عبارات التحريض وبث الفرقة سواء من خلال خطب الجمعة أو التوجيهات الخارجية أو الداخلية للإرهابيين، مؤكداً أن المواطنين جميعاً يرفضون مثل تلك الأعمال. وطالب الدوسري في ختام حديثه الجهات المختصة بأخذ الأمور على محمل الجد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عيسى قاسم والذي يتسبب بتخريب حياتهم الطبيعية والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار الذي يؤدي بالضرر سلباً على أعمالهم وممتلكاتهم.