اتهمت عائلة نجيب سند الخالدي وزارة الصحة بالإهمال وعدم مراعاة مشاعرهم، عندما طالبوها مسبقاً بضرورة إجراء تحقيق عاجل للوقوف على ما سموه تجاوزات ألحقت الضرر بوالدهم حتى وافته المنية، مستغربة استمرار صمت الوزارة حيال الحيثيات التي رافقت فترة رقود أبيهم في مستشفى السلمانية.
ولوحت العائلة بأنها ستلجأ إلى القضاء لإنصافها إذا ما تخلفت الوزارة عن الوفاء بوعودها، وإجراء التحقيق في القضية، وقالت: إن وزير الصحة صادق الشهابي وعدهم خيراً أمام المشاهدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “أنا البحرين”، إذ أمر، حينها، بإجراء تحقيق عاجل في الموضوع ولكن مرت 3 شهور من دون أن تتلقى العائلة أي اتصال.
وأضافت أنها اتصلت بالبرنامج لطرح جملة من المشكلات التي واجهتهم عندها اتصل الوزير مباشرة ليعلن استعداده للتنسيق ومتابعة القضية مع العائلة لضمان إجراء تحقيق عاجل للكشف عن أسباب وفاة أبيهم.
وسردت العائلة جملة التجاوزات، وقالت إنها نقلت أباها حين أحس بالتعب إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج ولكن الأخيرة نصحتها بضرورة تحويله إلى نظيرتها السلمانية لكونها الأكثر دراية بحالته من جميع الجوانب، واتصل المستشفى العسكري بالطوارئ في مستشفى السلمانية للتنسيق معها بشأن الحالة.
وواصلت: ولكن حدث ما لم يتخيله المرء إذ أنكر القائمون في طوارئ السلمانية تلقيهم أي اتصال من المستشفى العسكري، بل وضعوه في قسم الانتظار بحجة عدم وجود مكان مخصص له في قسم العناية القصوى على الرغم من أن حالته لا تستدعي الانتظار لكونها تعاني قصوراً في المناعة وصلت حينها إلى رقم 2، إلى جانب صعوبة في التنفس مع العلم أنه كان يعاني لمدة من التهاب في الرئة بسبب هبوط معدل المناعة بين الحين والآخر أرجعه الأطباء إلى تلقيه علاجاً كيماوياً سبب له بطبيعة الحال هذا الهبوط.
وأضافت العائلة: وبعد جهد جهيد تم إدخال مريضنا إلى قسم العناية المركزة في الطابق السفلي وفي 26 فبراير الماضي وهو وقت وضع الأجهزة على جسده غاب عن الوعي بسبب إعطائه نسبة من المخدر طبقاً لحالته، وفي خضم هذا الموقف لم ترتفع مناعته إلا قليلاً بسبب الجو غير الصحي الذي شاب الغرفة نظير دخول العديد من المراجعين والأطباء من دون أية وسائل للوقاية كالملابس المعقمة والكمامات.
وأضافت: بعد يوم كامل نقل المريض إلى قسم العناية المركزة الذي لم يكن حاله أفضل من سابقه، وشهدنا العديد من التجاوزات بحق المرضى الذين كانوا يحتاجون إلى المزيد من الرعاية الطبية، ولم يكن بعض الأطباء يرتدون الملابس المعقمة الخاصة بمعاينة المرضى إلى جانب أن أحدهم عطس فوق رأس مريضنا على الرغم من انخفاض معدل المناعة وعدم تحمله بطبيعة الحال أي جراثيم أو ميكروبات أو فيروسات.
وزادت في حديثها: استمر بنا الحال هكذا إلى ما قبل أسبوع من وفاته إذ طالبنا حينها بغرفة زجاجية معقمة مخصصة لمثل حالته، وبعد اتصالات أجراها أحد أبناء العائلة مع المسؤولين في الوزارة وفي مقدمتهم الوزير نفسه تم توفير الغرفة ولكن بعد خراب مالطا إذ لم تنفع الجهود التي بذلتها العائلة ولا الأدوية التي طالب بها أبناؤه نفعت حالته لأن الالتهاب الرئوي انتشر بصفة رهيبة في أغلب رئتيه.
وتابعت: أجرينا خلال الأسبوع الأخير اتصالات مع مستشفيات في إسكتلندا وأمريكا للوصول إلى حل لحالته مع إرسال التقارير وأسماء الأدوية كافة التي أعطيت له فجاءت الطامة من المستشفيين أن الأدوية التي أعطيت لمريضنا لم تكن كافية لعلاجه وأن الحل الوحيد هو ضرورة إعطائه علاجاً أقوى يتناسب مع حجم الالتهاب الذي أصيب به.
وأضافت العائلة: تحدثنا مع الأطباء بهذا الخصوص ووافقونا على طلبنا بتوفير الدواء ذي الاسم (vancmyun 750 mg) ولكن المصيبة كانت عدم توفره في المستشفى عندما بحثوا عنه ونصحونا بضرورة البحث عنه في الخارج مما استدعى منا التنقل بين صيدليات البلاد وخارجها كافة لتوفيره مما كبدنا مبلغ 100 دينار مقابل 10 علب”. وقالت: بعد ضخ الدواء في الأجهزة المخصصة لم يصمد أبوهم لكون حالته وصلت في الفترة الأخيرة مراحل متقدمة لن يكون الحل معها سوى الدعاء لله ليشفيه وفعلاً بعد 5 أيام من وضع الدواء توفي الأب في 30 مارس الماضي.
وطالبت العائلة وزارة الصحة بضرورة فتح تحقيق عاجل للوقوف على الحيثيات التي أحاطت بوفاة أبيهم إلى جانب التعويض عن المبلغ الذي صرفه أبناؤها نظير قيامهم بشراء الأدوية من خارج المستشفى والذي يعد حقاً من حقوقهم لكون جلالة الملك المفدى أمر في أكثر من مناسبة بتوفير الرعاية الصحية والطبية لأبنائه مما يعد مخالفة صريحة لأوامره خصوصاً، أنهم عندما اتصلوا بالبرنامج للحديث حول هذا الموضوع نفى رئيس مستشفى السلمانية جاسم المهزع بشدة عدم توفير المستشفى الدواء للمرضى، وهذا ما يتناقض مع الصورة المرفقة للموضوع، مشيرين إلى أن القضاء هو الحل الوحيد إمامهم في حال تعذر الوزارة أو مماطلتها إجراء التحقيق.
