أكد باحثون بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” تراجع معدلات البطالة في مملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية رغم الزيادة السكانية الكبيرة التي طرأت على المملكة، ووصفوا الانخفاض بأنه جاء بطريقة “دراماتيكية”، حيث تراجعت معدلات البطالة بالبحرين من 12.7% في 2001 إلى 3.7% فقط في 2011. جاء ذلك خلال مشاركتهم في الاجتماع الثالث لـ«بحوث الخليج” والذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع جامعة كامبردج في بريطانيا، وعرضوا أوراقاً حول قوة العمل الشبابية في البحرين، وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على شباب الخليج العربي والحكومات الخليجية، ودور سياسات مملكة البحرين في تمكين المرأة، وذلك في الفترة 12-14 من الشهر الجاري.
تراجع نسبة البطالة
وركزت ورقة الباحث بالمركز محمد الهاجري على موضوع قوة العمل والبطالة في مملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية من حيث تركيبتها حسب الفئة العمرية والنوع الاجتماعي، واستعرضت الورقة بشكل خاص قوة العمل الشبابية والمبادرات التي تم تطبيقها في مملكة البحرين لمواجهة مشكلة البطالة.
وتطرقت الورقة لعوامل انخفاض معدل البطالة بالمملكة، ووصفته بأنه “دراماتيكي” حيث تراجعت معدلات البطالة من 12.7% في عام 2001 إلى 3.7% في العام 2011، وتراجع عدد العاطلين من 16 ألف عاطل في العام 2001 إلى أقل من 6 آلاف عاطل في العام 2011، على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدتها مملكة البحرين خلال الفترة نفسها وهو ما يعزز ظاهرة تراجع البطالة ويقلل عدد العاطلين بصورة كبيرة حسب وصف الورقة.
وقال الهاجري إنه على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها البحرين خلال الفترة 2001-2010 فإنه من الصعوبة بمكان تحقيق تراجع قوي في عدد العاطلين كما حدث في المملكة، إلاّ أن الإحصاءات والبيانات توضح أن البحرين قد نجحت في مواجهة مشكلة البطالة التي واجهتها في العقد السابق، وأرجعت الورقة أسباب انخفاض تلك المعدلات إلى جملة من المشاريع والخطط التي تبنتها المملكة لمواجهة البطالة واستحداث مؤسسات داعمة للشباب والعمل على تمكينهم في الانخراط في سوق العمل.
تأثير مواقع التواصل
وتعرضت ورقة قدمها الباحث بالمركز محمود عبدالغفار لمناقشة تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وآليات استخدامها لأغراض سياسية مما أدى لزيادة استخدامها من قبل الشباب الخليجي بشكل غير مسبوق تزامناً مع الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في 2011. واستعرضت الاستخدامات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي من النواحي السياسية والإنسانية وخلق التواصل البناء بين الأفراد والحكومات، مع الإشارة للاستخدامات السلبية والتي يمكن أن تهدد الأمن أو تسهل ارتكاب الجرائم، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل هاجساً للعديد من دول العالم، واستشهدت الورقة بأعمال التخريب التي شهدتها بريطانيا في 2011 والتي استخدمت فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتنسيق بين المتورطين في تلك الأعمال.
وكشف عبدالغفار عن إدراك دول الخليج أهمية الدخول في عالم وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إنشاء جهات وشخصيات حكومية حسابات لهم في هذه المواقع للتواصل مع مستخدمي هذه الوسائل، إلاّ أن هناك حاجة لتسريع وتيرة مواكبتها للنمو الملحوظ في استخدام هذه الوسائط الإعلامية غير التقليدية.
وأشارت الورقة إلى أن العوامل التي ساعدت على ارتفاع معدلات المشاركة الخليجية في مواقع التواصل الاجتماعي هي مستويات النمو الاقتصادي في الخليج والتي تتيح للأفراد اقتناء الأجهزة والتقنيات، وسياسات سوق الاتصالات وانخفاض كلفة استخدام وسائل الاتصال إلى جانب طبيعة المجتمعات الخليجية التي تعتبر مجتمعات فتية إذ تتراوح نسبة الشباب في الخليج بين 33-55% من إجمالي السكان، وهي أكثر الفئات إقبالاً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقدمت الورقة إحصاءات عن استخدامات الإنترنت في البحرين والتي شهدت نمواً عالياً في الفترة الأخيرة حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت 88% من مجمل السكان وهي تعتبر النسبة الأعلى خليجياً، كما تشير الإحصاءات إلى نسب عالية من استخدام الإنترنت على الهاتف الجوال في البحرين تصل إلى 50% وهي من أعلى النسب في المنطقة أيضاً، بينما تشغل مواقع التواصل الاجتماعي 30% من مجمل استخدامات الإنترنت في مملكة البحرين.
تمكين المرأة
وقدمت الباحثة بالمركز مروة العبيدلي ورقة حول “تمكين المرأة في البحرين” تناولت فيها سياسات تمكين المرأة منذ بدايات القرن العشرين من حيث التعليم والابتعاث إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا ودخولها سوق العمل ومزاولة التجارة، وإلى جانب تاريخ الجمعيات النسائية بمختلف اهتماماتها، لفتت الورقة الانتباه إلى أن العوامل السابقة أدت إلى إكساب المرأة البحرينية مهارات وقدرات ساهمت في تعزيز دورها السياسي والاجتماعي.
وتطرقت العبيدلي لدور المجلس الأعلى للمرأة واهتمامه بقضايا المرأة البحرينية وحقوقها وطرح الخطط والبرامج لتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأشارت إلى الحقوق السياسية للمرأة البحرينية التي تملك حق التصويت والترشح للمجالس البلدية والنيابية، إضافة إلى توليها مناصب قيادية رفيعة، وتناولت دور المنظمات الداعمة للمرأة والتي فتحت لها البحرين أبوابها بهدف الاستفادة من خبراتها في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مكانتها متقصيةً الدور الذي لعبته هذه المنظمات والمؤسسات في إشراك المرأة في الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وخلصت إلى أن السياسات التي تبنتها المملكة في السنوات العشر الماضية قد كان لها دور أكبر من تأثير المنظمات الدولية في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
الإصلاحات في الكويت
وقدم الباحث بالمركز د.أشرف كشك ورقة عمل حول الإصلاحات السياسية في الكويت والتي سعت إلى الإجابة على تساؤل حول حدود استجابة النظام السياسي في الكويت للمطالب الإصلاحية في ظل خصوصية الدولة من حيث نظام الحكم والتركيبة السكانية، وطبيعة التطور السياسي للكويت، وموقعها الجغرافي وأهميتها النفطية والاستراتيجية التي تعكسها الاتفاقات الأمنية مع الأطراف الغربية.
وتناول كشك عدة نقاط حول واقع الإصلاحات السياسية في الكويت، ونمط المطالب الإصلاحية، ثم سعت ورقته لاستشراف المستقبل السياسي في ظل المعطيات الحالية والمستجدات.
وتحدث كشك عن عدد من المحاور، منها النظام السياسي في الكويت وجهود الإصلاح، وطبيعة نظام الحكم والأزمات التي شهدتها العلاقة بين السلطتين، واستعرض مطالب مختلف الفئات والتكتلات السياسية، وآليات الحكومة للتعامل مع هذه المطالب، وتطرق الباحث لعدة مداخل لتحليل الواقع السياسي الكويتي منها المدخل الاقتصادي والأمني.
يذكر أن مركز الخليج للأبحاث ينظم بالتعاون مع جامعة كامبردج اجتماعاً سنوياً تحت عنوان “دراسات الخليج” يتناول مختلف الشؤون الخليجية بهدف تبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين خاصةً الشباب منهم ويقف على المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويعمق الفهم حول أبرز القضايا المؤثرة بمنطقة الخليج العربي.
