قال القائم بأعمال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى بمجلس بلدي الوسطى خالد عامر إنه كان الأولى بالنواب المطالبين برفع معيار الدخل الشهري لصاحب الطلب في مشروع البيوت الآيلة للسقوط المطالبة برفع الميزانية المخصصة لهذا المشروع. وأشار خالد عامر، رداً على ما تقدم به خمسة من النواب بمقترح برغبة بشأن رفع معيار الدخل الشهري لصاحب الطلب في مشروع تنمية المدن والقرى والخدمة الاجتماعية من 500 دينار إلى 1000 دينار، إلى أن من تقدم بهذا المقترح السابق لم يدرس الوضع دراسة وافية ودقيقة من جميع الجوانب، وأضاف أن الدليل على ذلك أنهم لم يكلفوا أحداً من النواب بمراجعة إحدى المجالس البلدية الخمسة، إن لم تكن جميعها لأخذ آرائهم في هذا المقترح. وأكد عامر أن هناك تكدساً كبيراً من طلبات المشروع وبذلك لا تتحمل المجالس البلدية طلبات جديدة فوق ما هو موجود لديها إذ تصل طلبات المجلس بالمنطقة الوسطى وحدها إلى ثلاثة آلاف طلب. وأضاف رئيس اللجنة أنه ووفقاً للنظام السنوي والميزانية المالية المخصصة لكل مجلس والمقدرة بنصف مليون دينار فقط والتي تسمح ببناء 50-70 بيتاً فقط لكل عام في المحافظة الواحدة فإنه وبحسبة بسيطة لكل ما سبق فإننا سنحتاج إلى 20 عاماً لإكمال تلك الطلبات. مشدداً على أنه كان الأولى للنواب أن يتقدموا برفع الميزانية المخصصة لهذا المشروع كحد أدنى مليون دينار سنوياً، وهو ما سيقلص سنوات الانتظار إلى عشر سنوات.