كتب- حسن الستري:
وجّه وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بلدية المنطقة الوسطى إلى تشكيل 5 فرق عمل تضلع اعتباراً من اليوم بحصر كافة الأضرار الناجمة عن الحريق الذي أتى على معظم السوق الشعبي بمدينة عيسى، بالتنسيق المجلس البلدي والجهات المعنية.
وقال الوزير الكعبي خلال اجتماع مع عدد من تجار السوق إن “مهمة الفرق الاجتماع مع التجار المتضررين لحصر الخسائر، على أن تنتهي من مهامها بوجه السرعة”.
وبحث الكعبي مع التجار سبل حصر الأضرار وإيجاد الحلول المناسبة لعملية التعويض والتطوير، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحصر جميع الأضرار الناجمة عن حريق السوق الشعبي.
وأضاف الوزير أن “الوزارة تعمل حالياً على إعداد تقرير مفصل سيرفع لمجلس الوزراء عن جميع المحلات التي تضررت من الحريق، ويتضمن آليات التطوير المقترحة للسوق بما يضمن تعويض كافة المتضررين من المحال التي احترقت والتي بلغت 509 محلاً”، مؤكداً أن “الوزارة تعكف على إعادة بناء السوق ومن المؤمل الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري”.
وأشار إلى أن “الوزارة ستعمل خلال هذه الفترة بإيجاد آلية سريعة لحصر الأضرار وفق ما سيتم مناقشته مع تجار السوق والمجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى وممثلي المنطقة من المجلس النيابي”، مضيفاً أن “الوزارة تضع نصب اعينها تحقيق أفضل الآليات لإحياء السوق الشعبي بما يضمن المكانة الاقتصادية التي يتمتع بها”.
وقال وزير البلديات إن “الوزارة تعمل حالياً على تهيئة الموقع البديل، حيث إن الموقع المقترح سيكون قرب السوق المتضرر بجانب سوق رامز، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات في الموقع وتهيئته بالشكل المطلوب”.
وحول أنباء ترددت عن عزم الوزارة رفع الإيجار على المحلات التجارية، أوضح الكعبي أنه “لن يتم رفع الإيجارات على أصحاب الفرشات”، موضحاً أنه “يجري دراسة العقود بناء على طلب من أصحابها”.
من جانبهم، أعرب تجار السوق عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو رئيس الوزراء الموقر على توجيهاته السديدة، مشيدين بجهود وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في الاهتمام البالغ في عملية حصر الأضرار، وسرعة إيجاد الموقع البديل.
وفي سياق متصل، عقد المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الحريق الكبير للسوق الشعبي بمدينة عيسى ، وأعلن المجلس موافقته على مقترح الوزير بإلغاء عقد تطوير السوق من خلال المستثمر وتحويله لمشروع حكومي يراعي التجار المزاولين للعمل بشكل فعلي في السوق.
وقال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب إن المشروع الجديد الذي سيتم من خلال الحكومة سيوفر لكل تاجر من تجار السوق محلاً، مشيراً إلى أن الحريق سينهي مشكلة التأجير من الباطن؛ إذ تعتزم البلدية تأجير التجار الممارسين للعمل بشكل فعلي وهم مسجلين بشكل دقيق لدى بلدية المنطقة الوسطى .
وناشد المجلس التجار والشركات والبنوك والمؤسسات للمساهمة في صندوق التعويضات الذي سيتم إنشاءه لتعويض التجار المتضررين من الحريق وقال ممثل الدائرة غازي الحمر “ نناشد كافة الشركات والتجار والبنوك للمساهمة في الصندوق فالقضية أصبحت قضية وطنية على الجميع أن يساهم في حلها بشكل عاجل وسريع “ .
وقال ممثل الدائرة غازي الحمر “ يجب أن نعمل بشكل سريع لاحتواء هذه الأزمة التي طالما طالبنا بوضع حلول لها من قبل “ موضحاً : “لا نريد أن نجتر ما قلناه سابقاً لكننا أبناء اليوم وعلينا أن نمضي للأمام ويجب تفعيل صندوق التعويضات الذي اقترحه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو.
من جهته، دعا عضو المجلس أحمد الأنصاري إلى تسريع عملية التعويض موضحاً أن المجلس يرغب ألا تدخل التعويضات في تفاصيل المعايير وغيرها مما سيعطل التعويض للعوائل التي هي في أمس الحاجة للتعويض خاصة وأننا مقبلون على شهر الرحمة.
وطالب الأنصاري بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والجهاز التنفيذي لمتابعة مشروع تطوير السوق بالإضافة لوزارة البلديات والباعة المزاولين في السوق وقال: “ يجب أن يكون لهؤلاء رأي في تطوير السوق فهم أعرف الناس وأخبرهم بالكيفية التي يمكن أن يتم بها تطوير السوق وبالشكل الذي يحقق المصلحة للجميع “.
وقال عضو المجلس خالد عامر إن المجلس أقر المقترح بتوفير أرض بديلة خلف محلات رامز للباعة الذين احترقت فرشاتهم وقال: تجهيز هذه الأرض سيتم بشكل سريع بموازاة التعويضات التي ستعطى لهذه الفئة على أن يتم البدء بشكل عاجل في تطوير السوق من قبل الحكومة بالشكل الذي يراعي مصالح التجار والمستثمرين في هذه السوق .
وطالب عضو المجلس يوسف الصباغ أن تتم مراعاة قواعد السلامة في مشروع التطوير بحيث لا يتكرر الحدث مرة أخرى ، كما أشار إلى ضرورة مراعاة الباعة الذين يفترشون الأرض في السوق الحالي وقال: “ على البلدية أن توفر لهؤلاء فرشات في السوق الجديد موضحاً أن عوائل عديدة تعتمد على هذه الفرشات ويجب علينا أن نقف إلى جانبهم.
