كشف النائب عبدالله بن حويل أنه سيتقدم بدور الانعقاد المقبل بتشريع يلزم كافة الجهات الحكومية ومرافق الدولة الأخرى، والأسواق والمحال التجارية والصناعية، والبنايات حديثة التشييد والموجودة فعلاً، يلزمها بضرورة توفير أنظمة حماية وسلامة شاملة ووفق ما يتفق مع المعايير الدولية.
وبين بن حويل بأن حادثة احتراق السوق الشعبي وما واكبها من خسائر فادحة، كانت كجرس الإنذار للجميع، وعرت الحالة المتهالكة التي تعيشها أغلب الأسواق التجارية الشعبية بالبحرين، مزيداً بأن حالة بقية الأسواق الشعبية بالمناطق الأخرى لا تقل سوءاً عن سوق مدينة عيسى الذي أفحمته النيران. وأكد بأنه سيتقدم بتشريع شامل للحكومة لوضع الآليات والرؤى المناسبة وبالتنسيق مع وزارة البلديات، وغرفة التجارة والصناعة، فيما يتعلق بحالة المرافق التجارية والتسويقية القائمة، وبأهمية وضع خارطة عمل متكاملة، لتهيئتها وتزويدها بكافة الأنظمة الأمنية اللازمة، وبمقدمتها أنظمة مكافحة الحريق، وأوضح بأن الجميع شركاء في الحفاظ على مكتسبات الوطن، وبصونها، مزيداً بأن نتائج التوصيات التي ستقدم لمجلس الوزراء عما قريب تمثل منحناً مهماً للتخطيط، ووضع برامج العمل الجادة، خلال الفترة المقبلة، وبمشاركة الجميع. وشدد بن حويل على أهمية توفير الوعي للناس من خلال الإعلام، ووسائله العديدة، مبيناً بأن البعض لايزال بحاجة للتوعية فيما يتعلق بأهمية توفير أنظمة السلامة اللازمة لمحالهم، وكذلك قيام آخرين بالاستمرار بممارسة عادة التدخين في الأماكن التي يحظر فيها، مهدداً بذلك حياة الكثيرين.
